dimanche 31 août 2008

المفاوضات الاجتماعية في قطاع الإعلام : المأزق

وصلت المفاوضات الاجتماعية في قطاع الإعلام بين وفدي الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية مديري الصحف إلى طريق مسدود.

الطرفان اتّفقا على زيادة قيمتها 19د تتوزع كالتالي :

§ 4 دينارات في منحة التكلفة الخاصة

§ 5 دينارات في منحة الحضور

§ 10 دينارات في منحة النقل

وفي الوقت الذي يتمسك فيه الطرف النقابي بزيادة دون احتساب المنح، تتوزع كالتالي :

§ 40 د لأعوان التنفيذ

§ 50 د لأعوان التسيير

§ 60 د للإطارات

يصرّ ممثّلو أصحاب العمل على أن لا تتجاوز الزيادة في الأجور :

§ 17 د لأعوان التنفيذ

§ 20 د لأعوان التسيير

§ 30 د للإطارات

مع إضافة المنح المشار إليها سابقا.

وبذلك يكون الفارق بين مقترحات الطرفين كالتالي :

§ 23 د لأعوان التنفيذ

§ 30 د لأعوان التسيير

§ 30 د للإطارات

ممثّلو أصحاب العمل يرفضون بشكل قاطع مناقشة الزيادة في منحة الصحافة المنصوص عليها بالفصل 47 مكرّر من الاتفاقية المشتركة، باعتبارها منحة رئاسية تعود لرئيس الدولة (تمّ إحداثها بمقتضى الأمر عدد 406 الصادر بتاريخ 1989/3/30).

الغريب في الأمر أن دعوة الوفد النقابي لرفع هذه النقطة لرئيس الدولة للفصل فيها باعتباره صاحبها، واجهت تعنّتا، ليس من قِـبل مديري الصّحف، ولكن من ... متفقّدي الشغل ؟؟؟

السادة المتفقدون لم ينشغلوا لتدهور الأوضاع المادية للصحفيين وللعاملين في قطاع الإعلام عموما.. لم يتدخلوا لتذكير أصحاب المؤسسات الصحفية بالمداخيل الضخمة التي يجنونها من الإشهار (8,6 مليارات لمؤسسة لابريس، 4,6 مليارات لدار الأنوار، 1,9 مليار لدار الصباح، إلخ...)، وحثّهم على الاستجابة لمطالب الطرف العمالي البسيطة التي تمثل الحد الأدنى المقبول..

السادة المتفقدون الذين يمثلون الدولة، لم تبلغهم على ما يبدو دعوات رئيس الدولة للنهوض بواقع قطاع الإعلام؟ موقفهم ومزايدتهم تطرح عديد نقاط الاستفهام..

هذه التطورات تفرض علينا جميعا اليوم التكاتف والالتفاف حول الوفد النقابي المفاوض ودعمه. وفد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يخوض هذه المعركة باسمنا جميعا، هو وفدنا جميعا، وكلّنا مطالبون بشدّ أزره كلّ من موقعه.. البقاء فوق الربوة وانتظار فشل المفاوضات لإرجاعه لاستبعاد النقابة الوطنية للصحفيين منها، يعتبر جريمة في حق الصحفيين وفي حق القطاع ككل..

أملنا كبير في تدخل من رئيس الدولة يرفع الغبن والضيم المسلطين على أهل القطاع..

samedi 30 août 2008

Mohamed Fateh: Facebook indisponible.. Google en attente?


عادل القادري : إلى متى حجب المواقع والمدونات في تونس؟


بالرغم من كل الإجراءات الرائدة والقرارات الهامة والمشاريع الواعدة والإمكانيات المرصودة والملتقيات الوطنية والمؤتمرات الدولية والقمة العالمية، بقيت شبكة الانترنت في تونس أوهن من بيت العنكبوت بسبب تواصل حجب العديد من مواقع الواب والمدونات. وتشكل هذه المسألة المثيرة فعلا للجدل نقطة سوداء في وجه كل ما أنجزته بلادنا في مجال تكنولوجيات الاتصال. و ما زالت علامة منع النفاذ المميزة 404 تصدم آلاف المبحرين التونسيين الذين ضجت أنفسهم وضاقت صدورهم بما تفعله بهم دون احترام أو سابق إعلام الوكالة التونسية للانترنت في فضاء تواصلي كوكبي يفترض أنه الأكثر انفتاحا وحرية، وإن كان الأرجح أن هذه الوكالة الخاضعة لسلطة إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال قد تكون مجرد أداة تنفيذ. ويبدو جليا أن شرطة المرور الافتراضي في بلادنا قد تجاوزت حدود المعقول والمقبول والمبرر، حيث توسعت دائرة المواقع غير المرغوب فيها ولم تعد تقتصر على عدد من المواقع السياسية والحقوقية والإباحية والمتطرفة والمدونات الشخصية لتشمل أهم المواقع ومحركات البحث العالمية "المحايدة" والتي يبلغ عدد المشتركين في بعضها مئات الملايين من الأشخاص، فبعد حجب موقع يوتيوب ذي المرتبة الثالثة عالميا وموقع دايلي موشن المتخصصين في التنزيلات السمعية البصرية منذ فترة طويلة جاء الأسبوع الفارط دور الموقع الالكتروني الخامس في العالم وهو الفايسبوك ليلبس بدوره حجابا تونسيا أصيلا ... واتخذت هذه العملية الأخيرة التي استهدفت أهم شبكة تواصلية اجتماعية في العالم حجم فضيحة حقيقية نعتقد أن المسؤولين التونسيين عنها لم يقدروا أبعادها وتداعياتها. وهل يعقل أنه بسبب نافذتين أو ثلاثة نغلق شبكة بملايين الروابط المفيدة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا وتربويا ...
وقد يقول بعض خبرائنا إن حجب المواقع غير ممكن تقنيا في إشارة إلى أنه يمكن النفاذ إلى أي موقع في العالم باستعمال البروكسيات، ولكنهم يعلمون جيدا أن أغلب مستخدمي الانترنت لا يسلكون هذه الطرق الملتوية ويكتفون بمضائق الطرق الشرعية وما أكثرها في بلادنا...
ومع كل ذلك، لسنا ممن يرفعون شعار "الحرية كل لا يتجزأ " على الإطلاق، كما أننا لا ندعو إلى الإلغاء الكامل للرقابة على الانترنت لأن العديد من المواقع المحرضة فعلا على العنف والإرهاب والكراهية والعنصرية أو المسيئة للأخلاق الحميدة والمهددة للأطفال وغيرها تستحق ليس فقط الحجب بل حتى متابعة أصحابها ولكن نعتقد أن أغلب المواقع والمدونات الممنوعة عندنا ولا سيما التونسية منها ليست من هذا الصنف كما أن عملية المنع أو الحجب لا تخضع لأي ضوابط أو معايير واضحة قانونية مثلما هو معمول به في العديد من البلدان الأخرى التي يستند بعضها إلى حكم قضائي معلل قبل إغلاق أي موقع، في حين يغلب عندنا الطابع العشوائي والاعتباطي فيما يعتبره بعض المسؤولين تنظيفا للشبكة من العناكب السوداء المتهمة بالإساءة لصورة البلاد . والواقع يؤكد أن عملية حجب المواقع الالكترونية والمدونات التونسية وغيرها قد أساءت لسمعة بلادنا وصورتها في العالم أكثر من أي شيء آخر بما في ذلك بعض الأحداث الاحتجاجية والاضطرابات التي تحدث طبيعيا في أرقى البلدان، ويعتقد أنه بسبب التسجيلات المتعلقة بها تم إغلاق بعض المواقع.
وإذا كان الشباب هم أكثر من يستخدمون الانترنت في بلادنا، فإنه يمكن القول بالاستناد إلى شعار تونسي رفعناه هذه السنة 2008، إن حرية الإبحار على شبكة الانترنت هي الحل وليست المشكل. وعلى المسؤولين عن الإعلام والاتصال عندنا مراجعة أنفسهم ومواكبة روح العصر والمعنى الحقيقي لمجتمع المعلومات لا أن يكتفوا بتقنياته وبرمجيات الفلترة وصناعة الذكاء، لأن ما يقومون به ليس فقط تجاوزا لسلطاتهم وللقانون بل اعتداء مباشر على ذكاء الإنسان التونسي الذي لم يعد قاصرا.

عادل القادري (جريدة الوحدة)

نقلا عن "تونس نيوز"، العدد 3020 بتاريخ 29 أوت 2008

vendredi 29 août 2008

إلى الزميلة سهام بن سدرين : لا تسمحي بانحدار مجلة "كلمة" إلى درك صحف الحضيض..؟

كمتابع لمجلة "كلمة" الالكترونية التي تديرها الزميلة سهام بن سدرين، وكمدافع عن حق هذه المجلة في الوجود القانوني ومندد بمنعها تعسّفا وتسلّطا، لا يمكنني أن أرضى البتّة بمستوى بعض مقالتها التي أعتقد جازما بأنه لا يمكن لصحفي يحترم نفسه أن يضع عليها توقيعه..
هل هذا هو الإعلام البديل الذي يطمح إليه المتعطشون للحريّة؟
من منّا يمكنه أن يقبل بهذا المستوى من التخاطب (سخافات، تافهين، غربان ناعقة، الحمار الذي يحمل أسفارا، إلخ...؟

من منّا كان يصدّق أن "كلمة" يمكنها أن تصدر مثل هذه "المقالات"...؟
كمال بوخدير الذي تمّ التعريض به ونهشه زميلنا، ولن نسمح بأن يتطاول عليه المتطاولون أيّا كانوا.. وأملنا كبير في أن يعدّل المخطئون مسارهم..؟

من تحف صحافتنا الوطنيّة (4)

حبّــــــــة ملحْ أم 'حبّـــــة في المخّْ'

تتواصل محنة المتابعين للسّخافة التونسيّة مع كائنات لم نجد لها تعريفا إذ تواصل نشر كلّ ما يجول بخاطرها تحت غطاء العفوية والبساطة ــــ وهي في الحقيقة 'بسالة'.

أحد أكبر هذه المنابر المفتوحة لسخافات كلّ من هب و دب هي الصّريح التي تمتلك و الحقّ يقال جيشا من التّافهين و الغربان النّاعقة.

وكان لها الإسهام في مزيد تدنّي وعي التّونسي بمشاكله الحقيقية وإبعاده بطريقة خبيثة عن واقعه بأشياء ــــ 'نستحي من تسميتها 'مقالات' ـ و الأصحُّ أن تسمّى مقلاة (و إن كانت هذه الأخيرة تصلح في المطبخ)' لا يمكننا إذا وصف أصحابها بالصحفيين لأن ذلك شرف لا يستحقّونه.

وسخيف هذه المرّة هو كمال بوخذير الذي تطالعنا صورته بضحكة بلهاء في أعلى 'مِقلاتهِ' ليكتب خبرًا عن امرأة أمريكية اقتيدت الى مركز البوليس لتأخرها في إعادة كتابين قد استعارتهما من المكتبة العمومية و تغريمها بـ170 دولار ثم مجموعة من الجمل المنفصلة ــ 'إلّي لا عندها لا راس لا ساس' ليستنتج 'عيني ما تضرّو' أنّه لو طبّق هذا القانون في تونس لجنى أموال تمكنّه من بعث مشروعِ تجاري بما أنه أعار العشرات من الكتب و لم يستعدها.

هذه الكتب لم تكن لها أي فائدة مادام 'كمال(يكمّل عليه بمخّو)' بهذا المستوى الرديء في الكتابة و في التفكير. و أقترح عليك اسما آخر يليق بك ألا و هو 'الحمار الذي يحمل أسفارًا' بما أن هذه الكتب لم تساعدك في تحسين مستواك. أقترح أيضا على ' الحاجّة' عفوا صالح الحاجّة بإسناد منحة إنتاجية لأكثر المحررين و المساهمين تفاهة لأن الصريح في حقيقة الأمر هي 'سقيفة حمّام نساء' بمعنى الثرثرة و التفاهة.

في الأخير أشجع صاحب المقلاة على آخر سطر كتبه أي أن يذهب لفتح دكان لبيع 'الزلابية والمخارق' و أن لا ينسى اصطحاب الحــــاجــّـة 'لتلف' ليلف له 'المخارق' بأوراق الصّريح خير لهما من أن يحاكما بانتحال مهنة صحفي.

(المصدر: مجلة 'كلمة' (اليكترونية شهرية – محجوبة في تونس) بتاريخ 27 أوت 2008)

jeudi 28 août 2008

وفاة داعية السلام الإسرائيلي أبي ناثان



صورة تذكارية لأبي ناثان مع الزعيم الراحل ياسر عرفات

فيروز تغنّي لكم من جديد : خايف...؟

تعود السيدة فيروز لتغنّي لكم "خايف". ويمكنكم الاستماع لها بشكل متواصل Monsieur-bien نزولا عن رغبة المدّون الكريم

mercredi 27 août 2008

آفاق : آلاف التونسيين يحتجون على حجب السلطات لموقع (فيس بوك) الاجتماعي




المدوّن "هيكلون" يفتح نافذة جديدة في الجدار العازل لموقع "فايس بوك" : شباب تونس يكسر طوق الممارسات المخزية والمتخلّفة

الصحبي صمارة : النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين... السلطة تعدّ لانقلاب على المستقلّين ؟


ينصبّ اهتمام "بارونات" قطاع الصحافة في تونس منذ أسابيع على صياغة سيناريوهات عديدة لانقلاب بات ضروريا على الأغلبية المستقلّة في المكتب التنفيذي للنقابة. فبعد تحقيق أنصار السلطة ولوبيّاتها في القطاع لفوز ساحق في انتخابات اللّجان الوطنية التي جرت يومي 19 و20 جويلية المنقضي تحوّلت الأنظار صوب البحث عن مخرج تقني يتمّ من خلاله إقصاء رئيس النقابة ناجي البغوري وكاتبتها العامّة سكينة عبد الصمد وثلّة من أعضاء المكتب التنفيذي الذين يتمسّكون بخيار استقلالية القطاع وتحسين وضعه المادّي والمعنوي.
السياق التاريخي
وبوضع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في السياق التاريخي لنشأتها نعثر على أدلّة تثبت تتبّع السلطة لاستراتيجية محكمة تمكّنها من العودة للهيمنة على القطاع. فالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحالية كانت مكسبا للقطاع أكرهت السلطة على السماح له بالظهور بعد الخطوات التي سارتها نقابة الصحفيين التونسيين التي ترأسها الصحفي لطفي حجّي منذ الإعلان عن تأسيسها سنة 2005، حيث لم يرق للسلطة أن تكون هناك نقابة لقطاع تعتبره ملكها الخاص وأدوات زينتها داخل البلاد وخارجها. وقد تمكّنت النقابة التي تأسست على يد لطفي حجّي وعدد من الصحفيين المعروفين باستقلاليتهم من السير نحو النجاح لتدخل في شتاء 2007 في مفاوضات رسمية مع الاتحاد العام التونسي للشغل حتّى تكون هيكلا نقابيا في صلبه وبالفعل تمّ توزيع عدد هام من الانخراطات تحمل طابع الاتحاد وبعد جلستين عامّتين بدأت قيادة الاتحاد تتعرّض لضغط كبير من السلطة حتّى تتراجع عن احتضان المشروع وتمّ الدفع داخل
جمعية الصحفيين التونسيين باتجاه التسريع لتحويلها إلى نقابة وهو ما تمّ فعلا في المؤتمر التأسيسي في شهر جانفي 2008 الذي أعلن فيه عن حلّ جمعية الصحفيين التونسيين وتوريث هياكلها ومكاسبها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي سرعان ما أنجزت مؤتمرها في مناخ ديمقراطي عبّرت نتائجه بكلّ وضوح عن غضب واحتجاج الصحفيين التونسيين ضدّ واقعهم المادي المتردّي وضدّ حالة الحصار وخنق الحرّيات التي راكمت لعشرات السنين إعلاما هزيلا وفاقدا لأدنى خصائص المصداقيّة.
اختار الصحفيّون في خلواتهم الانتخابية وبعيدا عن الخوف والوصاية قيادة للمكتب التنفيذي أغلبها مستقلّ يدافع عن حقوق القطاع وشرف المهنة. وكانت هذه النتائج بطاقة حمراء توجّه إلى مسؤولي السلطة في كتابة الدولة للإعلا
م وإلى وزير الخارجية عبد الوهاب عبد الله الذي لا يزال يمسك بخيوط القطاع ويتحكّم فيه بمنطق الوصيّ.
وسرعان ما انخرطت النقابة الجديدة التي ولدت بين خيارين أحلاهما مرّ الأوّل قاده لطفي حجّي الذي تعتبره السلطة عدوّها اللّدود والثاني أن تجازف بالسماح بتأسيس نقابة في وقت قياسي قد تكون نتائجه عكس ما تتوقّعه وهو ما تمّ فعلا.
وبعد أقلّ من خمسة أشهر من عمل النقابة الجديدة تراوحت بين اعتصامات وإضرابات وتنازلات أجبر فيها رافع دخيل وزير الاتصال على
الجلوس إلى طاولة التفاوض ليقدّم وعودا أخلف أغلبها، وجدت السلطة نفسها مضطرّة إلى إعادة ترتيب صفوفها من جديد والبحث عن سبل تطويق هذا النفس التحريري الناشئ في القطاع والذي بدأ يستقطب شبابه بشكل ملفت.
خارطة الحصار
بداية السيناريو كانت بفصل صندوق التآزر عن النقابة ومنح إدارته لأحد أعضاء المكتب التنفيذي فتحوّل هذا الصندوق إلى مصبّ للأموال ولكنّه خلا من طبيعته التآزرية بل إنّ أهدافه ومهامّه ليست واضحة بالمرّة في وقت يعاني فيه المئات من الصحفيين ظروفا قاهرة.
أمّا الخطوة الثانية فهي الضغط باتجاه
توسيع المكتب التنفيذي بانتخاب 10 لجان وطنية يكون رؤساؤها أعضاء في المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة وقد أعدّت السلطة لهذه الفرصة ما استطاعت من أموال ومن "رباط الضمائر" حيث اشتغلت بشكل متقن على إعادة استقطاب الصحفيين وخصوصا الشباب بادّعاء أنّ المكتب الحالي له قيادة راديكالية ولها أجندة سياسية ولا تعمل لصالح القطاع بل لمعاداة السلطة ثمّ أضافت إلى هذا الخطاب قليلا من الوعود فاشترت ذمم البعض وحيّدت البعض وأخافت البعض ولكنّها في النهاية دخلت الانتخابات في 19 و20 جويلية لا بعدد من الصحفيين أصحاب المواقف والتصوّرات بل بجيش أجّرته ليصوّت لمرشّحيها ويغادر القاعة حاملا إحساسا بالندم على التناقض الجوهري مع قناعاته وإحساسا بالطمأنينة لأنّه تجنّب عقاب السلطة المحتمل.
وفي السياق نفسه تعمل السلطة عبر ممثّليها في القطاع وهم في الغالب شيوخ مهنة منهم من لم يكتب حرفا منذ عشرين عاما على إقصاء ناجي البغوري ومن معه ولكن هذه المرّة بإدخال
النقابة في صراع داخلي بين أنصار المهادنة الذين لا يعنيهم مضمون الرسالة الصحفية إنّما يعنيهم ما يجنونه من أموال وما يجب أن يحصلوا عليه من امتيازات بدءا بالمنزل وصولا إلى السيارة، وبين أنصار الاستقلالية والمهنية الذين أصبحوا قادة لجمهور تمّ شراؤه وتأجيره وسرعان ما تخلّى عنهم في الجولة الثانية.
وتحت عنوان عقلنة التمشّي ومسايرة الوضع والوصولية تحرّكت النقاشات في الزوايا المظلمة ليهمس البعض للبعض الآخر بضرورة إيجاد بديل للبغوري ومن معه من الذين أصدروا تقرير يوم 3 ماي حول حرّية الصحافة وواقعها في تونس كان قد حظي باحترام الجميع ما عدا السلطة ومن يعتقد فيها.

الوضعية الحالية وحتميّة الانقلاب القادم لا تفسّر في الحقيقة استنادا إلى دعاوي تصلّب القيادة الحالية وما شابه هذه الدعاوي بل على العكس فالقيادة الحالية هادئة ومتزنة ولطيفة للغاية مقارنة بغيرها من النقابات الممثّلة لقطاعات الإعلام
في جميع بلدان العالم إنّما تفسّر هذه الوضعية استنادا إلى منطق السلطة وجوهرها. فهي ضدّ أيّة إرادة حرّة وجماهيرية وضدّ أي عنصر يجمع عليه أغلبية ما من الرأي العام بشكل مطلق ومن النخب بالخصوص لذلك فهي لا تسعى لإقصاء البغوري من رئاسة النقابة بل لتقصي إرادة أغلبية الصحفيين ولتجهض رأيهم الذي عبّروا عنه، ولأوّل مرّة، في انتخابات ديمقراطية وهو سعي محموم لتكسير رمزيّة الاختيار الحرّ أينما كانت وكيفما كانت وهو أيضا سعي محموم وليد تركيبة نفسية تكره في عمقها أيّ فعل ديمقراطي حقيقي وتجهد نفسها
لتزويره بشتّى الطرق.
لهذه الأسباب أعادت السلطة تنشيط خلاياها النائمة المسؤولة على تخريب كلّ مسار تحرّري وضخّت أموالها وأرجعت شيوخها إلى حلبة الصراع للقضاء على مستقبل صحافة حرّة ونزيهة بعيدة عن لعبة المال والإعلام الكاذب ولتعيد القطاع إلى وضعه القديم حيث تكتب مقالات الرأي حسب الطلب وتصاغ التحقيقات والروبورتاجات حسب البورصة السوداء.

موقع كلمة الإلكتروني بتاريخ 26 أوت 2008
المصدر : تونسنيوز،
العدد 3017 بتاريخ 26 أوت 2008

تعقيـب

أقدّر حماسة الزميل الصحبي صمارة وغيرته على استقلالية النقابة، لكن أحــذّره من الوقوع في محظورين :
1- التجنّي على الديمقراطية باستبطان مبدإ "الديمقراطية أنا، ولا ديمقراطية من بعدي!!؟
وأذكّـره بأن السعي لإصلاح التجاوزات في إطار القانون لا يمكن اعتباره انقلابا. فالانقلاب يكون من خلال تعطيل الآليات القانونية وليس العكس.وأذكّـره كذلك بأن الاستقلالية ليست فردا أو اثنين أو حتى مجموعة أنفار. الاستقلالية قيمة متأصلة في نفس كلّ صحفي جدير بحمل هذه الصفة، وقاعدة ارتكاز للعمل الصحفي لا يبني دونها.
والاستقلالية ليست شعارا مجرّدا للتنفيس أو المزايدة، لكنها عمل دؤوب لتركيز أسس صلبة للحرّيـة وقدرة على الصبر والتحمّل.
وإذا كانت السلطة تعمل على إيجاد مواطن نفوذ داخل النقابة، فعديدة هي الأطراف الأخرى غير المهنيّة التي تقوم بنفس العمل. وواجبنا جميعا أن نحمي استقلالية نقابتنا من كلّ التدخلات ومحاولات الهيمنة ومصادرة القرار الصحفي مهما كان مأتاها، مع القدرة على تحقيق مكاسب للصحفيين وللمهنة من شأنها أن تنهض بها. وهو ما يتطلب حنكة عالية ومهارة في القيادة تغلّب مصالح الصحفيين وتنتصر لهم.

وعلينا أن لا ننسى في كلّ الحالات أن الديمقراطية تعنى سلطة الأغلبية. وتعنى كذلك العمل على كسب هذه الأغلبية من
خلال الإقناع وبناء الجسور المحققة لذلك، وليس شتمها عند العجز عن استمالتها.

2- التجنّي على الصحفيين ووصفهم بنعوت تحقيرية. وهي مسألة مرفوضة مهما كانت الأسباب والدوافع. ما يجمع بيننا كصحفيين هو الانتماء لمهنة واحدة، ومبدأ التضامن بيننا مقدّس مهما كانت خلافاتنا.فمن غير المقبول أن نهلّل لقرار الصحفيين عندما يكون في اتجاه معيّن يوافق هوى في نفوسنا، ثمّ نشبعهم سبّا وتحقيرا عندما لا يوافق قرارهم هوانا أو ما نراه حقائق بالنسبة لنا. فالحقيقة نسبية ولا يمكن لأي طرف ارتهانها

ملاحظة أخيرة : تقول الأمثال "لا تبصق في بئرك، فمصيرك أن تعود لتشرب منها". وتقول كذلك : "الرأي قبل شجاعة الشجعان".. ونحن في مرحلة تتطلّب الكثير من الحكمة وإعمال الرأي.. السّباب والصراخ لن يحلّ مشاكلنا!؟


vendredi 22 août 2008

نقمة "الشنقال" : كلّ واحد يضرب المواطن على قدر جهده!!؟











عندما يقرر "الشنقال" رفع سيارة، فلا رادّ لقراره.. وإذا احتج المواطن المغلوب على أمره، فقد يسمع ما لا يرضيه!! وإذا أصر على احتجاجه، فلن يكون مصيره بأفضل من مصير الطّبل يوم العيد وأيام الفرح..

عدسة الزميل طارق سلتان التقطت هذه الصور لأحد الأعوان التابعين لوكالة التصرف البلدي وهو بصدد "تأديب" مواطن احتج على رفع سيارته..

عمليّة التأديب التي جرت بنهج المختار عطية في قلب العاصمة، تمّت بحضور عون من الشرطة البلدية، وتحت لافتة كُتب عليها بالبنط العريض :

<<على العهد... لمجد تونس بمبادئ التغيير ملتزمون


وعلى درب التقدم سائرون وبنجاح المسيرة موقنــــون>>

تدفع لأكثر من سؤال !؟...

مسكين هذا المواطن، كلّ واحد يضربه على قدر جهده !!؟


mardi 19 août 2008

عفو الخاطر لمنيرة الرزقي : أحبّــــــــــــك أكثــــــــــــــر


بدر السلام الطرابلسي : رسالة للرأي العام


قام مركز الأمن بمدينة منزل تميم باستدعائي يوم الاثنين 11/08/2008 لاستجوابي حول شكاية تقدم بها مواطن بداية سنة 2006 حول تحرك طلابي تجسد في اعتصام نظمه المكتب الفدرالي لمعهد الصحافة أمام المعهد وقد اتهمت فيه بأنني " منعت حركة الجولان وعطلتها "، حسب ما أعلمني به المحقق، إضافة " لقذف سيارة مواطن بالحجارة" (دونا عن كل الطلبة)، والتي قدرت الأضرار التي لحقتها بــ1400 دينار. وبعد انتهائه من سرد سلسلة التهم والادعاءات وأخذ أقوالي في قضية الحال طلب مني الإمضاء على المحضر وحينما طلبت منه الاطلاع عليه قبل الإمضاء رفض واعتبر أن ذلك مخالف للقانون وقال لي بأنه سيتلوه علي وحينما تمسكت بموقفي أعلمني بأنه سيقوم بإتلاف المحضر وإعلام المحكمة الابتدائية بمنوبة بأنني لم أحضر وفقا للاستدعاء ولم أقم بالاستجواب وعليه فإنني

*استغرب إثارة هذه القضية في هذا التوقيت بالذات خاصة بعد مرور سنتين على تقديم الشكاية، إضافة إلى تزامنها مع انجاز مؤتمر اتحاد الطلبة الموحد والعراقيل التي اعترضته (وزارة التعليم العالي

* أحتج بشدة على أساليب التحقيق الكلاسيكية للأمن التونسي حيث يدفع فيها المتهم بالإمضاء على أقوال لم يطلع عليها رغم أنه لم يحدث معي في قضية الحال بما أنني تمسكت برفض الإمضاء على المحضر، إلا أنني منعت من الاطلاع على فحواه وهو مخالف للقانون على حد علمي

* أعتبر أن القضية التي رفعت ضدي في هذا التوقيت بالذات باطلة والاتهامات الواردة فيها اتهامات لا أساس لها من الصحة خاصة وأن المسؤوليات النقابية التي كنت أشغلها في تلك الفترة تجعلني أبعد ما يكون على القيام بسلوكات من هذا النوع .

* أرى أن إثارة السلطات الرسمية لهذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو بغاية الضغط والتخويف على اعتبار ما اكتبه على المواقع الالكترونية والصحف الورقية التونسية أو العربية وذلك في إطار التدوين أوالنشاط الصحافي وذلك بهدف تقييد الكلمة الحرة وطمس الحقائق عن الشعب، التي حاولت وأحاول صحبة زملائي إيصالها لجمهور القراء

بدر السلام الطرابلسي
كاتب عام مساعد سابق بالمعهد الفيدرالي بمعهد الصحافة
صحفي مستقل

Tunisnews_ Arabic العدد 3009 بتاريخ 18 أوت 2008

تجديد مجلس المستشارين : إقصاء صنّاع الرأي العام !؟


موقع الصحفي في المنظور السلطوي

وأخيرا صدرت برقية وكالة تونس إفريقيا للأنباء المتعلقة بتجديد نصف الأعضاء المعينين بمجلس المستشارين.. التجديد لم يتضمن جديدا، باستثناء دخول السيد محمد شندول الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل للمجلس. فيما كان إسناد مقعد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين للسيد محمد مواعدة، ومقعد الحزب الاجتماعي التحرري لرئيسه السيد منذر ثابت، أمرا متوقّعا... نفس الشيء بالنسبة للسيد منصف الماطري.. أما السيدة محرزية المعروفي، فاعذروا جهلي لأني لا أعرفها.. المهمّ تجديد نصفي وانتخابات وحملات ومصاريف وهلمّ جرّا، لتكون المحصلة النهائية... تجديد مجلس المستشارين الموقّر بنسبة 17 في المئة !؟
بيت القصيد : يبقى الصحفيّـون مغيّبين عن هذه الهيئة التشريعية الهامة.. تصوّوروا، أصحاب الرأي لا رأي لهم !!؟
ومع ذلك يحمّلون الصحفيين مسؤولية تردّي الواقع الإعلامي في بلادنا !؟ لا حول ولا قوّة إلاّ بالله!؟

lundi 18 août 2008

تجديد نصف الأعضاء المعيّنين بمجلس المستشارين



فيما يلي قائمة أسماء الأعضاء المجدّد لهم، ويلاحظ خلوّها من اسم أي صحفــــي !!؟
المنصف الماطري - منذر ثابت - الشاذلي القليبي - محمد حسين فنطر - محرزية المعروفي - رضا الملّولي - فؤاد الحوات - عزيز ميلاد - كمال العيادي - فيصل التريكي - آمنة صولة - عماد الدين شاكر - نعيمة خياش - محمد منصف الشابي - محمد شندول - نزيهة زروق - منجية النفزي - الحبيب المسطوري - مصطفى بوعزيز - محمد مواعدة

المصدر : برقيّة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

samedi 16 août 2008

مؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : على الطريقة التونسية... انتصر "الشيوخ"..وضاعت الديمقراطية!!؟



غارقون في الديمقراطية، على طريقة الأحزاب التونسية





Sami BEN ABDALLAH: Du bon et du mauvais opposant. Du bon et du mauvais patriote (avec précision)..

« Je suis devenu un renégat en m’attaquant dans mes écrits à Mohamed Charfi, Saadoun Zmerli et Khemais Chammari, des fondateurs de la LTDH, et à Mohamed Moada, leader du MDS, le principal parti d’opposition, des hommes canonisés par les démocrates tunisiens et les deux grosses boites des droits de l’Homme. J’ai touché à leur capital, à leurs investissements, à leurs cotations en Bourse sur le marché des droits de l’Homme en Tunisie. (..)Que puis-je faire, face à ces gens qui ont une réputation d’intellectuels indépendants, et qui le sont ? Comme pris dans un filet, je me résigne, si je bouge, je m’étrangle…Même mes plus fervents alliés, dans ces situations, m’abandonnent. Je n’ai pas usurpé ma réputation d’emmerdeur, tunisiequement incorrect. Dans les rapports des organisations de l’orthodoxie démocratique, je n’avais plus droit de cité. Les manitous de la presse internationale m’évitaient. « il n’est pas crédible…laissez tomber, il est brouillon, incapable d’analyser..il cherche à tout vampiriser… méfiez-vous, c’est un manipulateur. ».
Depuis Londres ou Paris, ils sont briefés par leurs chevaux de Troie : Kemal Jendoubi, Donatella Rovera…ces bons militants des droits de l’homme canalisent toutes les missions d’enquete et d’information, établissent les listes des personnalités « à voir absolument », « à éviter », « à éviter absolument »… généralement, c‘est dans cette dernière case que je figure ».
Taoufik BEN Brik, Le Rire de la baleine,pp81-83, Éditions du Seuil, Novembre 2000.


M.Sahbi Amri était jusqu’à récemment un « bon opposant », il exprimait avec des articles d’une rare violence, toute son opposition à M.Ben Ali. Il fût un temps où le net tunisien accouchait, presque quotidiennement, de ces dernières aventures avec la police politique tunisienne. Un jour, il est violemment agressé, un autre, menacé et un troisième interdit de travailler. Aujourd’hui, il est devenu un «mauvais opposant », il est accusé de «jouer le jeu du régime et de diviser l’opposition ». Sacrée union que M. Sahbi Amri risque de remettre en question ! Certains l’accusent même d’être «un flic »…on connaît la chanson qu’un quarteron de barons et de baronnes qui squattent les devants de la scène médiatique, nous chantent depuis des années. Un flic ? Et pourquoi faire ? y’a -t-il des secrets au sein de l’opposition ? Ceux qui connaissent le microcosme tunisien ou parisien, savent pourtant que rien ne se cache, tout se communique.


Selon la terminologie officielle du pouvoir, M.Sahbi Amri était dans son passé, un «traître », «allié à des puissances occidentales », il a «vendu sa conscience à l’étranger » et «s’est fait le vecteur du mal contre son propre pays ». On croirait la Tunisie en guerre ! On connaît aussi la chanson du pouvoir tunisien. Les officiels ? « Ils sont des patriotes qui s’investissent, jour et nuit (ils ne dorment pas ?) pour le bien de la Tunisie et des Tunisiens, la gloire de la Tunisie et son image rayonnante dans le concert des nations..d’autant plus que la Tunisie –grâce à la clairvoyance de ses officiels- fait désormais partie des « rares pays »…personne ne vous expliquera quoique se soit ! Ce sont des «expressions » que les officiels répètent à volonté. Une sorte de distraction et de défoulement. L’exemple le plus criant de ce verbiage creux est l’appellation du dernier congrès du RCD, « le Défit » ! L’avant dernier Congrès fut appelé « l’Excellence ». Un non sens ! Il y a des années, le pouvoir disait qu’on était «excellent » ! aujourd’hui, on vous dit, « le défit ».On n’est plus excellent alors ? Et puis, défier qui et quoi ? Défier la torture ? Les agressions lâches ? La corruption ?

Sahbi Amri n’est plus aujourd’hui un «traître » ou un «vendu ». Officiellement, il a retrouvé «le droit chemin ». Le Parti au pouvoir va-t-il le récompenser en lui offrant un an d’abonnement au journal du Parti, « Le Rounouveau » dans ses deux versions arabe et française ? On le saura pas ! Mais ce qui est sûr, c’est qu’il lui serait difficile de continuer à publier ce qu’il écrit dans les journaux de la dissidence qui sont dissidents car ils militent pour «la liberté d’expression ».

On dit que nous vivons sous un « Etat policier ». Officiellement, vous êtes libre de tout dire et le Président est monté au créneau plusieurs fois pour « appeler les Tunisiens à s’exprimer en toute liberté ». Officieusement, il y a des limites rouges qu’il ne faut pas dépasser ! Vous voulez critiquer ? On vous dira : « Eviter le Président, critiquez les ministres à volonté, Attention ! De préférence, évitez les Ministres de la Justice, de l’intérieur et de la défense ! Il s’agit de Ministères de souveraineté. Evitez aussi, le ministre du Tourisme, le Ministre des affaires religieuses, le Secrétaire d’Etat aux nouvelles technologies ! Evitez les sujets de la torture, de la corruption, des droits de l’homme, mais sinon pour le reste, vous êtes libres de critiquer ! ». Peut-on par exemple critiquer la réaction des autorités à propos du «sort » subi par l’ancien footbaleur Tarek Dhiab pour avoir refusé de serrer la main du Ministre ? C’est du sport ! « Bien sûr ! C’est un acte grave car il remet en cause l’autorité et le prestige du Ministre ! Et le Ministre a été nommé par le Président ! Et le président a été élu par le peuple souverain en vertu de la Constitution !L’affront fait au Ministre est un affront contre tout le peuple tunisien ! Et la Tunisie est un pays arabe. C’est donc un affront à la Nation arabe ? Et la Nation arabe fait partie de l'Humanité! C'est donc un affront à toute l'Humanité? Voilà, il faut dire cela, vous êtes libre de l’écrire ou de ne pas l’écrire ! à vrai dire, pourquoi critiquer ! Soyez constructif ! Personne n’a prétendu que le régime est parfait ! Il y a un processus démocratique, soutenez le plutôt que de le critiquer ». Mais ce processus durera combien d’années encore? Durant 31 ans, Bourguiba a réprimé toutes les libertés sous prétexte qu’il fallait se consacrer à la lutte contre le sous-développement ! 50 ans après, le sous-développement est là et tous regrettent l’absence des libertés ! Depuis 20 ans, pas un jour ne passe sans qu’on évoque les droits de l’homme en Tunisie. La révision de la Constitution en 2002 a été officiellement justifiée par le fait d’inscrire les droits de l’homme dans la Constitution et probablement, une autre révision de la Constitution aura lieu dans un an ou deux –officiellement-pour inscrire les «droits de l’Homme » encore dans la Constitution... Mais sauf la parenthèse démocratique de 1987-1990, il y a cette impression que rien n’a changé ou presque ! Les mêmes flics, qui tabassent les mêmes dissidents qui confisquent les mêmes passeports.

Du coté de l’opposition, c’est un tir nourri contre tous ceux «osent » formuler la moindre critique ! Untel c’est un Flic ! Untel est en mission commandée ! Officiellement, nous militons tous pour une liberté d’expression. Officieusement il y a une minorité qui impose à la majorité des limites à ne pas dépasser ! Si vous critiquer les islamistes ou le voile, on vous traitera d’éradicateur de Gauche et Ennahdha publiera le lendemain un Communiqué dans lequel « il vous présentera comme l’instigateur d’une nouvelle croisade contre l’Islam » ! Si vous critiquer La Gauche, on vous traitera d’islamiste ! et si vous l’êtes pas, on vous dira « tu réfléchis comme un islamiste et tu n’en es pas conscient » ! si vous critiquez les féministes, l’ATFD vous gratifiera d’un Communiqué dans lequel elle vous accusera d’être « un machiste, sexiste, voulant atteindre aux acquis progressistes et civisationnels de la femme tunisienne ». Evitez donc les islamistes, la Gauche, les féministes, les journalistes, les militants des Droits de l’Homme, sinon pour le reste, vous êtes vraiment libres de vous exprimer!

Allons y donc pour la liberté d’expression mais attention à ne pas dépasser les limites. Et pourquoi donc ? Ceux qui se prennent pour les martyrs vivants de la liberté d’expression vous expliqueront que «le régime risque de tirer profit de telle dénonciation et par conséquent, il faut se taire ! Ce n’est pas le moment » (j’ai connu des opposants qui depuis 10 ans déclarent : ce n’est pas le moment !).

A la vérité, toutes « ces histoires » sont des prétextes. Dans un cas comme dans l’autre. Il y a un ordre et il ne faut pas le remettre en cause car tout changement risque de nuire à ceux qui en tirent profit. Que gagnent-ils ? Le pouvoir et le fric. Cela est très visible du coté du pouvoir. Il est moins visible du coté de l’opposition car rares sont ceux qui se sont aventurés à évoquer ces sujets tabous ! La majorité ne méconnaît pas pourtant qu’une minorité d’opposants a instrumentalisé les luttes des tunisiens pour les libertés et les droits de l’homme. Salaires, avantages en nature, remboursement de frais, subventions, billets de voyages gratuits, séjours dans des hôtels luxueux (tout comme les officiels du régime) pour discourir sur « la misère que vivent les prisonniers politiques » ! Il n’y a rien de honteux de percevoir des subventions ! Mais rien ne remplace la transparence ! Rien ne remplace la liberté d’expression.

Sahbi Amri – L’histoire que se répète...

Mais qu’a fait donc ce Sahbi Amri ? Pour sa première sortie –et sûrement pas la dernière- il a commis un brûlot contre M. Mohamed Abbou. Toutes les spéculations sont légitimes sur le pourquoi et le comment, mais n’est-il pas temps de «s’en foutre » de toutes ces questions ? Il a dit ce qu’il en pensait, M. Mohamed Abbou lui a répondu.

En lisant ce qu’à écrit Sahbi Amri, je me suis rappelé Ali Saidi , Mezri Hadded, Borhene Bsais et bien d’autres. Tous étaient aussi au début, des «bons opposants ». Tous à quelques différences prés ont eu le même parcours. Des amis qui se disent « de Gauche », qui ont connu Borhene Bsais, rappellent toute l’austérité et la solitude qu’il connut durant ses années d’universités quand il militait au sein de l’UGET. D’autres avaient même soutenu qu’il a été plusieurs fois « battu par la police ». Partisan du Parti de Libération Islamique à ses débuts, converti à l’extrême gauche « stalinienne » plus tard, devenu aujourd’hui le porte parole du pouvoir (pour les arabophones). C’est un sacré parcours !

Mezri Hadded a connu la même austérité à Paris et a pris des risques énormes entre 1990 et 1995. Qui s’en rappelle ? Sûrement pas la Gauche caviar qui a rejoint l’opposition depuis des années. Durant ces temps, elle goûtait aux plaisirs du Pouvoir. Ils étaient ministres, intellectuels du pouvoir, députés, propagandistes à Paris pour convaincre les ONG des Droits de l'Homme qu'il n y avait pas de torture en Tunisie. Ali Saidi a fait aussi le même parcours. On pourrait discourir sur ses liens, ses alliances, ses méthodes, ses erreurs de parcours et les limites rouges qu’il a dépassées. Mais une chose est sûre, il a pris des risques énormes. Aujourd’hui, c’est le tour de Sahbi Amri…Toutes ces personnes sont différentes. Cependant, il y a quelque chose qui se répète dans leurs parcours.


Je ne connais pas du tout Sahbi Amri. Je n’ai pas eu l’occasion de le rencontrer lors de son dernier passage à Paris. Il est venu accompagner un émissaire du régime et a rencontré plusieurs de ceux qui l’insultent aujourd’hui dans les coulisses. Mais, dans ses articles, il y avait son numéro de téléphone et je l’ai appelé pour avoir de ses nouvelles.

« Pourquoi as-tu disparu de la circulation depuis 2 ans ? Pourquoi tu n’écris plus ? »
Il m’a expliqué les raisons de sa disparition : Il en avait marre d’être tabassé par les flics à Tunis et de voir ses souffrances récupérées par les «professionnels des Droits de l’Homme ». Il avait eu un problème de santé et s’est retrouvé dans le besoin. Toutes les personnes qui l’encourageaient auparavant à dénoncer M. Ben Ali ont disparu et ont pris la fuite (sauf M. Abderraouf Ayedi et M.Abdelwahab Hani qui ont continué à l’appeler. C’est Sahbi Amri qui le dit). Il s’est retrouvé seul face à des factures d’hôpitaux.. une jambe amputée. La présidence est intervenue pour tout lui payer …C’est Sahbi Amri qui le dit encore.

« Sahbi est-ce pour ça que tu ne critiques plus le Président ? »
Réponse : « Non ! par le passé, les flics venaient me tabasser et je me disais qu’ils ne pouvaient agir de la sorte que suite à un ordre de M. Ben Ali… puis, par une coïncidence, j’ai compris que Ben Ali n’était pour rien et qu’il méconnaissait mon affaire »

« Mais qui donnait l’ordre de te tabasser ? »
« Un haut responsable au Ministère de l’intérieur. C’était de sa propre initiative ».

« Et aujourd’hui, que comptes-tu faire ? Tu sais, si tu «travaillais » un peu tes témoignages et ton CV militant(dire par exemple que tu étais de tous les combats de l’Opposition, ou que tu étais « le premier » à avoir vu que M.Ben Ali installerait une dictature en Tunisie !ou que tu vis une persécution ininterrompue depuis l’ascension de M. Ben Ali au pouvoir! ou que tu serais une figure populaire en Tunisie, sinon tu pourrais t’autoproclamer « démocrate, progressiste, laïque » (en Tunisie, on devient démocrate par une simple déclaration sur un papier libre)…bref, tu pourrais devenir demain une « grande personnalité de la société civile» (comme quoi même dans la société civile tunisienne, il y a des « personnalités » et il y a « le peuple de la société civile », à ne pas confondre avec l’autre peuple qui ne fait pas partie de la société civile), une « figure de proue de la société civile », « un grand militant de la cause des droits de l’homme en Tunisie ». Avec un peu de chance, on te proposera une bourse et les "papiers" dans une capitale européenne ou au Canada. Tu sais, sincèrement, ces canadiens sont de très grands humanistes car ils croient tout ce qu’on leur dit…. Ou comptes-tu renier tout ton parcours politique, ne rien dire sur toutes les tracasseries et la violence dont tu as été victime et t’en prendre à tous les dissidents car quelques-uns uns ont instruementalisé tes souffrances ? Tu sais Sahbi, ce ne sont pas les dissidents qui tabassent les flics ou qui leur confisquent leurs passeports…».

Sahbi m’arrêta : « j’ai refusé d’être l’invité de la Suisse et d’avoir tous ces privilèges. je compte témoigner pour l’histoire de tout ce que j’ai souffert »
Sur ce la communication s’est terminée.

Sahbi Amri n’est pas un saint. Il n’écrit pas du Coran. Il a ses motivations. Sûrement dans ce qu’il écrit, il y a de l’objectif, du subjectif et des règlements de compte personnels. C’est le débat contradictoire qui distinguera le vrai du faux. Par contre, j’ai lu tout ce qu’il a écrit sur son parcours depuis le groupe sécuritaire et la tentative de coup d’Etat manquée du 8 Novembre 1987, les tracasseries et la violence dont il a été victime. C'est vraiment courageux de sa part d'avoir tant résisté...

Je ne connais pas non plus Borhene Bsais ni Mezri Hadded ni Ali Saidi et bien d’autres. Mais je veux leur dire, qu’en tant que Tunisien, je suis très fière de tout ce qu’ils ont fait – dans leur passé- pour défendre la liberté d’expression et la justice dans les moments difficiles qu’a traversé notre pays. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont pris des risques, ils ont essayé de changer les choses. Ils ne sont pas les seuls. Il y a des milliers de Tunisiens qui le font. Qu’ils n’aient pas eu la reconnaissance qu’ils méritaient, ce n’est pas une raison pour renier tout leur parcours politique ! Aujourd’hui qu’ils ont changé de discours politiques, c’est l’histoire qui jugera s’ils ont pris le bon ou le mauvais chemin.

Je dis la même chose à M. Mohamed Abbou qui a eu le courage de répondre à Sahbi Amri.

Et la liberté d’expression ?
Petit à petit nous apprendrons, inévitablement, il y aura des dérapages, des accusations, des contre accusations, des résistances, des souffrances, mais nous apprendrons de nos erreurs. Car, à la vérité, y en a marre de se taire, de s’autocensurer, sous prétexte que ce n’est pas le moment…

Par Sami BEN ABDALLAH
Sami_tunisie_soir@yahoo.fr
Tunisnews_ French N° 3006 du 15.08.2008


Précision au sujet de M. Sahbi Amri

Suite à la parution de l'article "Sami BEN ABDALLAH: Du bon et du mauvais opposant. Du bon et du mauvais patriote - Sahbi Amri, Borhene Bsais, Mezri Hadded, Ali Saidi et bien d’autres" sur Tunisnews
(http://www.tunisnews.net/15out08f.htm), Monsieur Sahbi Amri a tenu à apporter la précision suivante concernant le passage suivant:
J’avais écris :

« Pourquoi as-tu disparu de la circulation depuis 2 ans ? Pourquoi tu n’écris plus ? »
Il m’a expliqué les raisons de sa disparition : Il en avait marre d’être tabassé par les flics à Tunis et de voir ses souffrances récupérées par les «professionnels des Droits de l’Homme ». Il avait eu un problème de santé et s’est retrouvé dans le besoin. Toutes les personnes qui l’encourageaient auparavant à dénoncer M. Ben Ali ont disparu et ont pris la fuite (sauf M. Abderraouf Ayedi et M.Abdelwahab Hani qui ont continué à l’appeler. C’est Sahbi Amri qui le dit). Il s’est retrouvé seul face à des factures d’hôpitaux.. une jambe amputée. La présidence est intervenue pour tout lui payer …C’est Sahbi Amri qui le dit encore.

MR Sahbi Amri précise:

"Je tiens à porter une rectification à ton article... Quand j'étais hospitalisé pendant 7 mois entre la clinique El Amen et la clinique Soukra , il n'y avait que le Président Zine El Abidine Ben Ali et l'un de ses collaborateurs officiels qui m'ont soutenu sur tous les plans. Personne de la présumée société civile en Tunisie ne s'est soucié de l'état de ma santé sauf Maitre Abdelfatteh Mourou et Fadhel Beldi ;Del'étranger, Jalel Matri, Ali SAidi Junior , Ridha Ben Boubaker , Abdelwahab Hani , Mondher Sfar , Ahmed Mannai et Abdelaziz Agoubi m'ont téléphoné pour avoir de mes nouvelles . Mokhtar Zaghdoud m'a rendu plusieurs visites à la clinique en rentrant chaque fois à Tunis" (fin)

Je vous prie de bien vouloir publier cette précision.
Cordialement
Sami BEN ABDALLAH


Tunisnews_ French N° 3008 du 17.08.2008

jeudi 14 août 2008

النظام الداخلي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين

النظام الداخلي
للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الباب الأوّل
التعريف - الانخراط

الفصل الأوّل: النظام الداخلي تكملة وتوضيح لما نص عليه القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
الفصل الثاني: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي منظمة نقابية مهنية مستقلة ديمقراطية تناضل من أجل الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين ومن أجل حرية الرأي والتعبير وتنتصر لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
الفصل الثالث: يلتزم كل منخرط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقوانين البلاد وبقيم الجمهورية والحرية والعدالة والديمقراطية وبالمساواة بين الجنسين وبعدم التمييز.
الفصل الرابع: يجب على كل منخرط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الالتزام بكل ما جاء في القانون الأساسي والنظام الداخلي وبميثاق الشرف.
الفصل الخامس: الصحفي المحترف في تعريف النقابة هو الذي يشغل بصفة أصلية ومتواصلة ومنظمة مهنة الابداع في تحرير نشرية دورية أو إخبارية سواء كانت مكتوبة أو إذاعية أو تلفزية أو الكترونية أو في وكالة للأنباء لقاء أجر يمثل مورده الأساسي الذي يجب أن يتجاوز 90 بالمائة من مداخيله المالية ويعتبر المراسل بتونس الذي تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة، صحفيا محترفا.
كما يعتبر صحفيا محترفا ممن تتوفر فيهم مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل الرسامون اليدويون والمصورون المخبرون والموثقون.
ولا يعتبر المتعاون الظرفي والخارجي والمستشار والعامل في الإشهار وجميع من لا يقدم إلاّ مساعدة عرضية مهما كانت صفتها صحفيا محترفا.
الفصل السادس: يتعين على كل صحفي تقديم الوثائق التالية عند طلب الانخراط بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
شهادة الإجازة أو ما يعادلها.
شهادة عمل تثبت العلاقة الشغلية المستمرة والمنتظمة وبطاقة خلاص تفيد أن المهنة الصحفية هي مصدر الدخل الأساسي.
صورة شمسية
معلوم الانخراط
مطبوعة تسلم من إدارة النقابة تتضمن وجوبا المعطيات التالية :
الاسم واللقب ..............................................................Nom et Prénom
رقم بطاقة التعريف الوطنية ...........................................................................
تاريخ الولادة ومكانها.................................................................................
الحالة الاجتماعية ................................... عدد الأبناء......................................
العنوان الشخصي....................................................................................
العنوان في العمل.....................................................................................
الهاتف الشخصي.................................. الهاتف في العمل..................................
البريد الالكتروني....................................................................................
المستوى التعليمي ........................ الاختصاص.............................................
المؤسسة التعليميّة ....................................... سنة التخرّج.............................
المؤسسة المشغلة....................................................................................
الاختصاص المهني (كما هو وارد بشهادة العمل).....................................................
التصنيف المهني: ...................................................................................
الوضعية المهنية
تاريخ الالتحاق بالصحافة..........................................................................
هل تتمتع بالتغطية الاجتماعية
تاريخ الانخراط بالضمان الاجتماعي...............................................................
مستوى الدخل
نسبة الدخل من الصحافة
هل أنت منخرط في نقابة أخرى (في صورة نعم، ما هي):.....................................................
هل أنت في حاجة إلى دورات تدريبيّة وفي أي مجال : .......................................................
المؤسسات المشغلة السابقة: ...............................................................................
سنوات الانخراط في النقابة: ...............................................................................
الالتزام بميثاق الشرف وبكل ما ورد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي بالاسم والإمضاء والتاريخ.
ويكتفي الراغب في تجديد الانخراط بتقديم مطلب يتضمن صورة شمسية ومعلوم الانخراط وتعمير الاستمارة والالتزام بميثاق الشرف وبكل ما ورد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي بالاسم والإمضاء والتاريخ.
الفصل السابع: يعتبر كل من تعمد تقديم معلومات خاطئة مخلاّ بميثاق الشرف، وللمكتب التنفيذي الحق في تتبعه وفقا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
الفصل الثامن: الانخراط بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طوعي وشخصي وسنوي.
لا يمكن للمترشح للانخراط، استرجاع وثائقه والمعلوم المدفوع متى قرر المكتب التنفيذي رفض طلبه.
الفصل التاسع: يمكن الطعن في إسناد الانخراط أو رفضه ويتم الطعن بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى المكتب التنفيذي وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تعليق قائمة المنخرطين.
الفصل العاشر: يكون عضوا عاملا من توفرت فيه وجوبا مقتضيات الفصل الخامس من النظام الداخلي والفصل الثامن من القانون الأساسي والعامل بمؤسسة إعلامية وصرّح المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقبول انخراطه. كما يعتبر عضوا عاملا الصحفي العامل بصفة حرّة ( (Free lance.
الفصل الحادي عشر: يكون عضوا منتسبا كل من يقوم بعمل صحفي ولا تنطبق عليه شروط العضو العامل.
كما تسند صفة عضو منتسب لطلبة المرحلة الثانية فما فوق بمعهد الصحافة.
و تسند صفة عضو منتسب إلى الصحفي المتقاعد.
ولا تقبل عضوية الانتساب للمتعاون الخارجي إلاّ متى كان حاصلا على شهادة الإجازة في الصحافة.
وللمكتب التنفيذي السلطة التقديرية في التعاطي مع الحالات التي لا يضبطها هذا القانون.
الفصل الثاني عشر: يعتبر عضوا شرفيا المساهم بصفة متواصلة في إنتاج صحفي، ممن لا تنطبق عليهم مقتضيات الفصل الثامن من القانون الأساسي والفصول الخامس والعاشر والحادي عشر من النظام الداخلي. ولا يقل معلوم الانخراط الشرفي عن ضعف معلوم الانخراط العادي.
ويمكن لأساتذة معهد الصحافة الحصول على صفة عضو شرفي.
الفصل الثالث عشر: يشارك العضو المنتسب في أنشطة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين غير التقريرية. يتمتع بالامتيازات والخدمات الاجتماعية التي تقدمها النقابة لمنخرطيها من تنطبق عليه مقتضيات الفصول الخامس والسادس والعاشر من النظام الداخلي.
الفصل الرابع عشر: يمكن للمكتب التنفيذي تكوين لجان خاصة من الأعضاء المنتسبين لتنشيط نوادي النقابة أو للتكوين والرسكلة أو في غيرها من المجالات الأخرى ويتم حلّها بقرار المكتب التنفيذي.
الفصل الخامس عشر: تجمّد عضوية كلّ من صرّح المكتب التنفيذي بارتكابه غلطة فادحة تنال من ميثاق الشرف إلى حين عرض الأمر على المكتب التنفيذي الموسع خلال أول اجتماع موال له.
ولا يقبل قرار تجميد العضوية أو الامتناع عن إسنادها إلا إذا كان مبررا و كتابيا.
ويمكن لمن صرّح المكتب التنفيذي الموسع بفقدان عضويته أن يطعن في القرار لدى المؤتمر. ولا يكون قرار فقدان العضوية نهائيا إلا إذا صادق عليه المؤتمر.
وفي كل الحالات يمكن لمن فقد عضويته بقرار أن يقدم طلبا جديدا في العضوية بعد مرور مؤتمرين انتخابيين على صدور القرار.

الباب الثاني
المكتب التنفيذي
الفصل السادس عشر: يدير النقابة لمدة ثلاث سنوات مكتب تنفيذي متركب من 11 عضوا ينتخبهم الأعضاء العاملون والحاملون وجوبا لبطاقة انخراط سنة المؤتمر.
وتضاف إلى مهام الأمين العام والأمين العام المساعد المكلف بالإدارة وأمين المال، المحددة بالفصل 14 جديد من القانون الأساسي، مهام بقية الأعضاء كالتالي:
أمين عام مساعد مكلف بالحريات الصحفية :
ينوب الأمين العام المساعد المكلف بالإدارة عند الاقتضاء ويساعده في مسك دفاتر الجلسات وتحرير المراسلات، وينسق بين المكتب التنفيذي ولجنة الحريات أثناء إعداد التقرير السنوي للحريات الذي ينشر وجوبا في الثالث من ماي من كل سنة.
أمين مال مساعد :
يساعد أمين المال ويعمل على تنمية موارد النقابة وفقا لقانونها الأساسي، ويتولى التنسيق بين صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين والنقابة.
أمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي :
يسهر بالتنسيق مع المكتب التنفيذي على احترام تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة وميثاق الشرف وهو مكلف بالهياكل الفرعية للنقابة وتنظيم انتخاباتها، ويتكفل بالإحالة على المكتب التنفيذي في حالات التجاوز الفادح للقانون الأساسي أو النظام الداخلي أو ميثاق الشرف وهو مكلف بمتابعة الانخراطات.
أمين عام مساعد مكلف بالشؤون الاجتماعية :
مكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية المقدمة للمنخرطين ويتولى رصد الحالات الاجتماعية للصحفيين ويقدم تقريرا للمكتب التنفيذي مرة في السنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
أمين عام مساعد مكلف بالشؤون المهنية :
يتولى بالتنسيق مع المكتب التنفيذي متابعة الملفات المهنية ويقوم مع نهاية كل سنة وبالتنسيق مع المكلف بالنظام الداخلي بإعداد قائمة بأسماء المنخرطين الذين يعانون أوضاعا مهنية هشة كما يتولى بالتنسيق مع المكلف بالشؤون الاجتماعية تحديد الاخلالات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بمختلف المؤسسات الإعلامية.
أمين عام مساعد مكلف بالثقافة والتكوين:
يتولى بالتنسيق مع المكتب التنفيذي تنظيم النشاطات واللقاءات الثقافية ويسهر على سير نشاط النوادي والمنبر الدوري، وهو مكلف بمساعدة المنخرطين على التكوين المهني والنقابي والثقافي.
أمين عام مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية :
يقوم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي بإجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات الدولية والإقليمية ويعمل على تمتين علاقات النقابة بنظيراتها في العالم.
أمين عام مساعد مكلف بالإعلام :
مكلف بالإشراف على النشرية وعلى موقع النقابة على الانترنيت وهو المسؤول عن تحيينه، ويقوم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي على نشر أخبار النقابة والترويج لقضايا الصحفيين ومشاغلهم.
الفصل السابع عشر: تتخذ القرارات داخل المكتب التنفيذي بالوفاق وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت، والتصويت سري بشأن الأشخاص علني بشأن المواقف.
وفي صورة التساوي بين الأصوات يرجّح صوت الأمين العام.
الفصل الثامن عشر: يعتبر عضو المكتب التنفيذي المتغيب ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات المكتب الاعتيادية الدورية دون عذر شرعي مستقيلا، ويوجه له الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي عند الغياب الثاني تنبيها برسالة مضمونة الوصول أو حسب طرق الإبلاغ القانونية. ويعتبر مستقيلا كل عضو تغيب عن ثمانية اجتماعات ولو متفرقة دون عذر شرعي خلال السنة الواحدة ويوجه له الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي عند الغياب السابع تنبيها برسالة مضمونة الوصول أو حسب طرق الإبلاغ القانونية.
الفصل التاسع عشر: يمكن لأعضاء المكتب التنفيذي تشكيل لجان خاصة مؤقتة من غير اللجان القارة من بين منخرطي النقابة لمساعدة المكتب التنفيذي على انجاز بعض الملفات ويقرر المكتب التنفيذي آجال حلّ تلك اللجان.
الفصل العشرون: لا يكون اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا إلا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم وجوبا الأمين العام أو الأمين العام المساعد المكلف بالإدارة ويكون الأعضاء غير الحاضرين ملزمين بالقرارات المتخذة.
الفصل الواحد والعشرون: يعقد اجتماع المكتب التنفيذي بصورة استثنائية في الحالات العاجلة، وفق ما ينصّ عليه الفصل 15 من القانون الأساسي. ويعتبر موضوع الاجتماع عاجلا اذا استحال تدارك نتائجه، ويكون قانونيا حتّى في صورة عدم حضور الأمين العام والأمين العام المساعد المكلّف بالإدارة.
الفصل الثاني والعشرون: يمكن للمكتب التنفيذي كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط النقابة، وشراء السندات والأثاث وبيعها، ولا يحق لأعضاء المكتب التنفيذي شراء مكاسب النقابة المنقولة أو غير المنقولة التي يتقرر بيعها بصفة قانونية.


البـــاب الثالـــث
الهياكل: الفروع واللجان والمكتب التنفيذي الموسّع
الفروع
الفصل الثالث والعشرون : يتكون في كل جهة أو مؤسسة صحفية، لا يقل فيها عدد الصحفيين من الأعضاء العاملين عن عشرة، فرع لتمثيل المنخرطين في الجهة أو المؤسسة وتناول مشاكلهم المهنية والاجتماعية والعمل على حلّها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي.
الفصل الرابع والعشرون: يمكن للصحفيين العاملين في مؤسسة أو جهة لا يتجاوز عدد الصحفيين فيها عشرة أن ينتخبوا مندوبا عنهم بحضور عضو مكتب النقابة.
ويمكن للعضو المندوب أن يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي الموسّع بصفة ملاحظ، وفي ما عدا ذلك فإنه يمارس مهام رئيس الفرع.
الفصل الخامس والعشرون: لا يمكن الجمع بأي حال من الأحوال بين عضوية هيئة الفرع وعضوية المكتب التنفيذي.
ويتولىّ الكاتب العام للفرع الرئاسة في صورة صعود رئيس الفرع إلى المكتب التنفيذي.
الفصل السادس والعشرون: مدة نيابة هيئة الفرع ثلاث سنوات وتنتخب هيئات الفروع مباشرة اثر أول جلسة عامة تعقد بعد المؤتمر. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد مؤتمر انتخاب الفرع أي بحضور نصف المنخرطين زائد منخرط واحد، بالنسبة إلى الجهة أو المؤسسة، ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأول، ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتكون قراراته نافذة المفعول.
الفصل السابع والعشرون: تتركب هيئة الفرع من رئيس وكاتب عام وأمين مال ومكلف بالشؤون المهنية والاجتماعية إذا زاد عدد المنخرطين بالجهة أو المؤسسة عن 30 صحفيا. ينضاف عضو خامس إذا زاد عدد المنخرطين عن 50 عضوا بالجهة أو المؤسسة، وتجتمع هيئة الفرع وجوبا مرة كل شهر على الأقل وترفع تقريرا عن اجتماعاتها للمكتب التنفيذي.
الفصل الثامن والعشرون: يعاد انتخاب هيئة الفرع إذا فقدت ثلثي أعضائها. عند تخلي أقل من الثلثين يتم اللجوء إلى الأعضاء المناوبين في هيئة الفرع، وتعتبر هيئة الفرع منحلة ويعاد انتخابها إذا لم تجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية أو لم تنعقد ثمانية مرات خلال السنة الواحدة.
الفصل التاسع والعشرون: توجه الترشحات لهيئة الفرع باسم الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في رسالة مضمونة الوصول قبل أسبوع من تاريخ انعقاد المؤتمر، وتتولى هيئة الفرع المتخلية تعليق قائمات المنخرطين وإعلامهم بتاريخ المؤتمر قبل موعده بـ 15 يوما على الأقل، وإن تعذر ذلك يتولى المكتب التنفيذي التعليق والإعلام.
الفصل الثلاثون: يقوم أمين مال النقابة بمراقبة حسابات الفروع كما يقوم العضو المكلف بالنظام الداخلي بمراقبة أعمالها والاطلاع على محاضر جلساتها، وإذا حصل خلاف في ما عدا ماهو منصوص عليه صراحة بين المكتب التنفيذي وهيئة الفرع يرفع الأمر إلى المكتب التنفيذي الموسع.
الفصل الواحد والثلاثون: يكون عضوا مناوبا في هيئة الفرع العضو الرابع في الترتيب، ويقع اعتماد عضوين مناوبين إذا تجاوز عدد المنخرطين في الجهة أو المؤسسة الثلاثين عضوا.
الفصل الثاني والثلاثون: إذا لم تقم هيئة الفرع بمهامها الموكولة إليها حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي يتم لفت نظرها إلى ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول، وبعد مرور شهر دون تغيير في التقصير، يمكن للمكتب التنفيذي أن يطلب من المكتب التنفيذي الموسع حلّ هيئة الفرع وإعادة انتخاب هيئة أخرى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وتحل هيئة الفرع وتنتخب أخرى عند طلب ثلثي المنخرطين في الجهة أو المؤسسة ذلك.
اللجان
الفصل الثالث والثلاثون: تكونت صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عشر لجان قارة لمساعدة المكتب التنفيذي ويتم انتخابها وجوبا خلال أول جلسة عامة بعد المؤتمر وتكون مهامها كالآتي:
لجنة المرأة الصحفية:
مهامها متابعة أوضاع المرأة الصحفية والقيام بالدراسات اللازمة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي.
لجنة الحريات:
تساعد لجنة الحريات المكتب التنفيذي على تقديم التصورات الضرورية للنهوض بالحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وتعدّ سنويا مشروع تقرير حول أوضاع الصحفيين والحريات الصحفية في تونس.
وتعرض لجنة الحريات عملها على المكتب التنفيذي قبل العشرة أيام الأخيرة من شهر أفريل من كل سنة، ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد مصادقة المكتب التنفيذي عليه.
لجنة أخلاقيات المهنة:
تقوم بمتابعة الانتهاكات والإخلالات بأخلاقيات المهنة، وتقدم شهريا بصفة وجوبية تقريرا في ذلك إلى المكتب التنفيذي.
لجنة المفاوضات والشؤون الإجتماعية :
تتابع الأوضاع المادية والاجتماعية للمنخرطين وتقدّم تقارير في ذلك للمكتب التنفيذي وتعدّ مقترحات للمفاوضات الاجتماعية.
مركز البحوث والدراسات:
يقوم بالدراسات والورشات الضرورية للنهوض بالقطاع وتطوير شروط ممارسة المهنة والإرتقاء بأوضاع الصحفيين المادية والمعنوية، ويمكنه الاستعانة بخبراء من خارج القطاع بعد إعلام المكتب التنفيذي.
لجنة التدريب والتكوين :
تقدم المقترحات وتضبط حاجيات التكوين للمنخرطين وتنمي مكتبة النقابة وتسهر على تطويرها كميا ونوعيا.
لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة :
تساهم في إعداد نشرية النقابة وتقدم المقترحات لتطوير الموقع الالكتروني، وتنظّم ورشات لتدريب المنخرطين على التكنولوجيات الحديثة.
لجنة الصحفيين الرياضيين :
تقوم بمتابعة مشاغل الصحفيين الرياضيين وتأطيرهم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي.
لجنة الصحفيين المصورين :
تعمل بالتنسيق مع المكتب التنفيذي على الارتقاء باختصاص التصوير الصحفي وتقوم بجمع شمل الصحفيين المصورين وتأطيرهم. تساهم في تغطية أنشطة النقابة وتغذية خزينتها المصوّرة.
- لجنة السكن:
تعمل على تقديم المقترحات والحلول اللازمة لإيجاد مشاريع سكنية للصحفيين، كما تقوم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي على تقديم برامج وإعداد دراسات لمشاريع ذات صلة، ومتابعة أوضاع السكن لدى الصحفيين وفي المشاريع المنجزة لفائدتهم.
الفصل الرابع والثلاثون: تتكون كل اللّجان من رئيس ومقرر وخمسة أعضاء، وتتكون لجنة الحريات من رئيس ومقرر وسبعة أعضاء.
الفصل الخامس الثلاثون: يجب أن يكون المترشح لعضوية اللجنة القارة حاملا لثلاثة اشتراكات متتالية في النقابة كعضو عامل، آخرها في سنة الانتخاب ويتم الانتخاب من طرف الأعضاء العاملين الحاملين لبطاقة الانخراط في النقابـة لسنة الجلسة العامة الأولى.
لا يمكن الترشح لأكثر من لجنة واحدة.
الفصل السادس والثلاثون: لا يمكن الجمع بين رئاسة اللجنة ورئاسة الفرع ولا يمكن لعضو المكتب التنفيذي أو العضو المناوب الترشح للّجان أو الفروع.
المكتب التنفيذي الموسع
الفصل السابع والثلاثون: يساعد المكتب التنفيذي هيكل يسمى المكتب التنفيذي الموسع يتركب من أعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء النواب ورؤساء الفروع ورؤساء اللّجان القارة. يستعرض المكتب التنفيذي الموسع نشاط المكتب التنفيذي ونشاط الفروع واللّجان، ويطلع على برامج عملها للفترة الموالية وفق ما ينصّ عليه الفصل 25 من القانون الأساسي.
الفصل الثامن والثلاثون: يعقد المكتب التنفيذي الموسع وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر. يدعو إلى انعقاده الأمين العام أو ثلثا أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلثا أعضاء المكتب التنفيذي الموسع عند الحاجة.
ولا يكون اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع قانونيا إلا بحضور الأغلبية البسيطة عند الدعوة إليه من قبل الأمين العام أو المكتب التنفيذي. والثلثين في ماعدا ذلك.

البـــاب الرابــــع
المـــــؤتمر
الفصل التاسع والثلاثون :
عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 (جديد) من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدّت استقالتهم إلى حصول الشغور المؤدّي للمؤتمر.
الفصل الأربعون:
عند طلب عقد مؤتمر استثنائي وفق أحكام الفصل 39 (جديد) من القانون الأساسي، يقوم المكتب التنفيذي بالدعوة لعقد المؤتمر في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إبلاغه، ويعتبر العضو الذي لا يلتزم بأجل الشهرين النصوص عليه بهذا الفصل، مستقيلا.
الفصل الواحد والأربعون: يسقط حق الترشح عن أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي لنيابة تالية إذ امتنع المؤتمرون عن المصادقة على التقرير الأدبي، ويمكن عرض الأمر على الرقابة المالية إذا لم تتم المصادقة على التقرير المالي، ويتولى الأمين العام رئاسة المؤتمر غير الانتخابي.
الفصل الثاني والأربعون: يترأس افتتاح المؤتمر الانتخابي الأمين العام وعند غيابه الأمين العام المساعد المكلف بالادارة فأمين المال، ويجري اثر الجلسة التشريفية انتخاب رئيس المؤتمر ونائبين للرئيس ومقررين يسيرون أشغال المؤتمر، ولا حق لأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي ولا المترشحين للمكتب التنفيذي الجديد، حتى إن سحبوا ترشحهم أن يكونوا ضمن مكتب رئاسة المؤتمر.
الفصل الثالث والأربعون: يُعِدُّ المكتب التنفيذي بمناسبة المؤتمر الانتخابي تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا يقوم بتوزيعهما على المؤتمرين.
يسلم المكتب التنفيذي قائمة المترشحين للمؤتمر الانتخابي والمختومة بطابع النقابة في ظرف مغلق وممضي من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي على الأقل إلى رئاسة المؤتمر لدى انتصابه.
الفصل الرابع والأربعون: يتم التصويت على الأفراد أو القائمات المفتوحة، والتصويت سري وشخصي وحر. ويعتبر الانتخاب لاغيا إذا لم يكن سريا.
يحدّد ترتيب المترشحين حسب التسلسل الألف بائي لأسمائهم انطلاقا من حرف يتم سحبه بالقرعة، ويتم التصويت بالتشطيب.
وتعتبر لاغية ورقة الانتخاب التي يتجاوز فيها عدد المصوت لهم العدد المحدّد لكل هيكل، كما تعتبر لاغية ورقة الانتخاب التي تتضمّن عبارات أو إشارات من غير أسماء المترشحين.
الفصل الخامس والأربعون: تُضمّن مداولات المكتب التنفيذي للنقابة وهيئات الفروع واللجان في محاضر جلسات تكون مرقمة، ويحتوي كل محضر جلسة تاريخها وأسماء الحاضرين والتنصيص على أعذار الغائبين وجدول الأعمال والمداولات ويمضيها الحاضرون، كما تكون كل الدفاتر الرسمية الأخرى مرقمة. ويمسك أمين مال كلّ هيكل دفترا مرقما يتضمّن الحسابات المالية لهيكله.

الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل السادس والأربعون: يصدر المكتب التنفيذي للنقابة تقريرا حول الحريات الصحفية في تونس يوم الثالث من ماي من كل سنة.
كما يقوم بتنظيم عيد الصحافة في نهاية شهر جويلية من كل سنة ويسهر على إصدار نشرية دورية اسمها " الصحفي التونسي " .
الفصل السابع والأربعون: يكرّم المكتب التنفيذي باسم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة عيد الصحافة ثلّة من الصحفيين المتميزين والمحالين على التقاعد سنتها.
ويمكن للمكتب التنفيذي أن يرشح مؤسسة إعلامية تتميز بحفظ حقوق الصحفيين المادية والمعنوية لنيل جائزة " أفضل مؤسسة صحفية تراعي حقوق الصحفيين "
ويمكن للمكتب التنفيذي تكريم من يراه مدافعا عن حقوق الصحافة والصحفيين.
الفصل الثامن والأربعون: لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما.
الفصل التاسع والأربعون: يحال على المكتب التنفيذي الموسع كل عضو مكتب تنفيذي تجاوز صراحة القانون الأساسي أو النظام الداخلي.
ولا يمكن تجميد عضويته إلا متى أمضى على الإحالة ثلاثة أرباع المكتب التنفيذي وصادق على ذلك ثلاثة أرباع المكتب التنفيذي الموسّع وأكدته أول جلسة عامة بعد قرار التجميد, شرط توفر ثلاثة أرباع الحاضرين.

الفصل الخمسون: يسلم المكتب التنفيذي سنويا بطاقة انخراط عضوية للأعضاء العاملين والمنتسبين، تتضمن وجوبا ذكر نوعية الانخراط والاسم واللقب والصورة والمؤسسة وميثاق الشرف.
وتختم بطاقة الانخراط بإمضاء الأمين العام وأمين المال.
ويتم تمييز بطاقة العضو العامل بخط أحمر مائل 45 درجة من اليمين إلى اليسار.
ويتم تمييز بطاقة العضو المنتسب بخط أزرق مائل 45 درجة من اليمين إلى اليسار.
وذلك حسب النموذج المرفق.
الفصل الواحد والخمسون : يتكون شعار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من اسمها بالفرنسية مقوسا من الفوق وبالعربية من الأسفل وتحتها خط بنفسجي مظلل، وفي الوسط قلم في شكل حرف S وحروف SNJT وعلم تونس في شكل دائري حسب النموذج المرفق.
الفصل الثاني والخمسون: يلتزم كل منخرط بمبادئ ميثاق الشرف وهي :
مــيــثـــاق الـــشــــــرف
يلتزم الصحافي بالسعي إلى الحقيقة وبالعمل على إبلاغها إلى الرأي العام في إطار ما يتوفّر من معلومات.
يلتزم الصحافي بالدفاع عن حرية الصحافة ولا يقبل المهام التي لا تتلاءم وكرامة المهنة وأخلاقياتها.
يمتنع الصحافي عن إمضاء المقالات ذات المحتوى أو الطابع الإشهاري كما يمتنع عن كتابة مقالات إشهارية في صيغة أخبار.
لا يقبل الصحافي هدايا أو امتيازات خاصة مقابل أداء المهمة الإعلامية.
يرفض الصحافي استعمال صفته أو مسؤوليته لخدمة أغراض شخصية.
ينسب الصحافي المقتطفات التي يستدل بها إلى أصحابها ويمتنع عن انتحال كتابات الآخرين.
يمتنع الصحافي عن ذكر أي عنوان أو صفة أو خبر وهمي.
يحترم الصحافي آراء زملائه ولا يلجأ إلى ثلبهم ويتعامل مع المختلفين معه في الرأي بروح من التسامح.
يمتنع الصحافي عن الممارسات التي من شأنها أن تتسبّب في مشاكل مهنية لزملائه أو تكون سببا في حرمانهم من ممارسة العمل الصحفي.
يلتزم الصحافي بالعمل من أجل تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب المهنة وعليه أن لا يسعى إلى احتلال منصب زميله بقبوله العمل في ظروف أسوأ وبأجر أدنى.
يلتزم الصحافي بكل ما نشر تحت إمضائه وبموافقته التامة ويرفض تبنّي أو توقيع المقالات الجاهزة.
يرفض الصحافي كل تشويه جزئي أو كلّي لأفكاره ومقالاته.
يحترم الصحافي السرّ المهني ويرفض الإدلاء بمصادر معلوماته.
يلتزم الصحفي بالدفاع عن قيم المساواة بين الجنسين وبعدم التمييز.

الفصل الثالث والخمسون:
يتمتع الصحفي المنخرط بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحصانة أثناء القيام بمهامه.
الفصل الرابع والخمسون:
ينشر النظام الداخلي كاملا بموقع النقابة الالكتروني ويوفر المكتب التنفيذي نسخا ورقية للمنخرطين. وتنقح بنوده حسب ما يضبطه القانون الأساسي.
صادقت الجلسة العامة للنقابة يوم 18 جويلية 2008 على اعتماد مشروع النظام الداخلي الذي قدّمه لها المكتب التنفيذي، استنادا إلى ما جاء في الفقرة "د" من الفصل 45 -أحكام انتقالية من القانون الأساسي الذي صادق عليه مؤتمر النقابة بتاريخ 13 جانفي 2008، ونصّـه :
د- يتكفل المكتب التنفيذي بإعداد نظام داخلي وعرضه على أول جلسة عامة لاعتماده، على أن يتم إقراره خلال المؤتمر (القادم أواخر 2010). انتهى

إلى خميس الخياطي وطارق الكحلاوي : تعجّلتما، ومقامكا أبعد عن العجلة




خميس الخياطي وطارق الكحلاوي علّقا على تدوينة نشرتها نقلا عن موقع فلسطيني وتضمنت تعليقات مشينة حول وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش.
ألاحظ للمحترمين خميس وطارق أني غير معني البتّة بصراع الإخوة الأعداء في فتح وحماس.
عندما تحدثت عن أعداء الحياة، لم أقصد شقّا دون آخر.
كل هؤلاء الذين يحتقرون إنسانية الإنسان ، أعداء للحياة..
كلّ الذين لم تلجمهم رهبة الموت، أعداء للحياة..
الذين يبتذلون المعاني السامية واللحظات الحزينة والوجع المختزن في أعماقنا، أعداء للحياة..
راجعوا ما كتبه محمود درويش حول الاقتتال الفلسطيني لتروا كيف أخزى المسؤولين عنه جميعهم، دون تفريق بين "حمساوي" و "فتحاوي"..
كلمة أخيرة : ليس ذنبي إذا لم يطّلع طارق الحلاوي على مقالاتي الصادرة بجريدة "الصحافة" التي أعمل فيها محرّرا بقسم الشؤون العالمية.
كما لا أرى موجبا لتذكير خميّـس بمسؤوليتي في النقابة والصندوق، في موضوع مهنيّ بحت!!؟




سمير بوعزيز يكتب : درويش... إلى المنفى الجديد... بلا عودة