إذاعة انترنت يتمّ حجبها بشكل تعسفي..
إذاعة أخرى يتمّ غلقها وتوريط القضاء في مخاصمتها عبر مسرحية سيئة الإخراج فضحت مدبّرها، لكنها لطخت صورة البلاد..
ناطق رسمي مجهول يكذب ليكذّب..؟
تلك نماذج مؤلمة من واقع مؤلم، لا يحجب بأيّة حال جنوح شعب للحريّـة وتمسكه بمواصلة النضال حتى يكتسب الإستقلال معناه الحقيقي وتترسخ قيم الجمهورية.
أوردت جريدة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم السبت 14 مارس 2009 الخبر التالي:
أعلنت السلطات التونسية أمس الجمعة أنه: "لا وجود قانونيا في تونس لما يسمى بـ"راديو 6 تونس" أو لأية نقابة مزعومة للإذاعات الحرة".
وقال مصدر رسمي في بيان "الإدعاءات القائلة بوجود مضايقات من قبل السلطة ضد الإعلام المستقل في تونس مجرد افتراءات الهدف منها تضليل الرأي العام ..."؟
وجاء تكذيب المصدر "مجهول الهوية" بعد أن نشرت عديد المواقع الإخبارية التونسية والعربية البيان الذي أصدرته النقابة التونسية للإذاعات الحرة حول إقدام الرقيب على حجب موقع (راديو 6 تونس) على الانترنت بصورة غير قانونية
ويثير هذا التكذيب الرسمي استفهامين على الأقل:
الأول لماذا لم يكن المصدر الرسمي معلوما ولم يكشف عن اسمه؟ ففي المغرب مثلا هناك عضو حكومة مكلف بالاتصال وناطق رسمي باسمها، وهو الذي يتدخل لبيان وجهة نظر حكومته في المسائل المطروحة.
أما الاستفهام الثاني فيتعلق بسبب نشر هذا البيان خارج تونس فقط والحال أنه يتعلق بقضية وطنية وتم توزيعه في تونس، كما تم تداوله من قبل عدد من وسائل الإعلام التونسية؟
وخلافا لما ذكره المصدر الرسمي المجهول، لا وجود لقانون يقيّـد إطلاق إذاعات الانترنت. وما لم يمنعه نصّ قانوني صريح يعتبر بحكم القانون نفسه مباحا.
هذا دون الحديث عن الالتزامات الدولية للدولة التونسية التي تتعمد الحكومة عدم احترامها بما يضعها موضع المؤاخذة.
أما نفي وجود النقابة التونسية للإذاعات الحرة التي تكونت بصورة قانونية فهو أمر خطير يضع المصدر الرسمي المشكك تحت طائلة المطالبة بتتبعه أمام المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى. وكان حريّـا بهذا المصدر أن يطّلع على القانون المنظم للنقابات وعلى قانون المحكمة العليا قبل أن يصدر بيانه.
ومن المؤسف أن لا يدرك بعض المسؤولين على شاكلة المصدر المسؤول المجهول بأن تونس اليوم لا تنقصها النخوة والإباء. وبأن الأجيال التي تربّـت في مدارس الجمهورية ودولة الاستقلال لا تقبل الخضوع لغير سلطة القانون. وتصرفنا بشكل مغاير يعني فشل مشروع الجمهورية والمواطنة الذي قدّمت الأجيال السابقة تضحيات جسام من أجل إقراره، حتى يعيش التونسي حرّا سيّـدا مرفوع الرأس ومحفوظ الكرامة في بلده. ومثل هذه التصرفات لا تزيدنا إلاّ إصرارا على حقوقنا انتصارا منّا لقيم الجمهوية والمواطنة. ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال بلادنا لا يسعنا إلاّ أن نعبّـر عن استنكارنا لكلّ السلوكات التي تسيء لسمعة تونس. وسيبقى التضييق على الحريات العامة وحرية الإعلام وصمة عار في جبين مرتكبيه.
تحيا تونس
تحيا الجمهورية
إذاعة أخرى يتمّ غلقها وتوريط القضاء في مخاصمتها عبر مسرحية سيئة الإخراج فضحت مدبّرها، لكنها لطخت صورة البلاد..
ناطق رسمي مجهول يكذب ليكذّب..؟
تلك نماذج مؤلمة من واقع مؤلم، لا يحجب بأيّة حال جنوح شعب للحريّـة وتمسكه بمواصلة النضال حتى يكتسب الإستقلال معناه الحقيقي وتترسخ قيم الجمهورية.
أوردت جريدة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم السبت 14 مارس 2009 الخبر التالي:
أعلنت السلطات التونسية أمس الجمعة أنه: "لا وجود قانونيا في تونس لما يسمى بـ"راديو 6 تونس" أو لأية نقابة مزعومة للإذاعات الحرة".
وقال مصدر رسمي في بيان "الإدعاءات القائلة بوجود مضايقات من قبل السلطة ضد الإعلام المستقل في تونس مجرد افتراءات الهدف منها تضليل الرأي العام ..."؟
وجاء تكذيب المصدر "مجهول الهوية" بعد أن نشرت عديد المواقع الإخبارية التونسية والعربية البيان الذي أصدرته النقابة التونسية للإذاعات الحرة حول إقدام الرقيب على حجب موقع (راديو 6 تونس) على الانترنت بصورة غير قانونية
ويثير هذا التكذيب الرسمي استفهامين على الأقل:
الأول لماذا لم يكن المصدر الرسمي معلوما ولم يكشف عن اسمه؟ ففي المغرب مثلا هناك عضو حكومة مكلف بالاتصال وناطق رسمي باسمها، وهو الذي يتدخل لبيان وجهة نظر حكومته في المسائل المطروحة.
أما الاستفهام الثاني فيتعلق بسبب نشر هذا البيان خارج تونس فقط والحال أنه يتعلق بقضية وطنية وتم توزيعه في تونس، كما تم تداوله من قبل عدد من وسائل الإعلام التونسية؟
وخلافا لما ذكره المصدر الرسمي المجهول، لا وجود لقانون يقيّـد إطلاق إذاعات الانترنت. وما لم يمنعه نصّ قانوني صريح يعتبر بحكم القانون نفسه مباحا.
هذا دون الحديث عن الالتزامات الدولية للدولة التونسية التي تتعمد الحكومة عدم احترامها بما يضعها موضع المؤاخذة.
أما نفي وجود النقابة التونسية للإذاعات الحرة التي تكونت بصورة قانونية فهو أمر خطير يضع المصدر الرسمي المشكك تحت طائلة المطالبة بتتبعه أمام المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى. وكان حريّـا بهذا المصدر أن يطّلع على القانون المنظم للنقابات وعلى قانون المحكمة العليا قبل أن يصدر بيانه.
ومن المؤسف أن لا يدرك بعض المسؤولين على شاكلة المصدر المسؤول المجهول بأن تونس اليوم لا تنقصها النخوة والإباء. وبأن الأجيال التي تربّـت في مدارس الجمهورية ودولة الاستقلال لا تقبل الخضوع لغير سلطة القانون. وتصرفنا بشكل مغاير يعني فشل مشروع الجمهورية والمواطنة الذي قدّمت الأجيال السابقة تضحيات جسام من أجل إقراره، حتى يعيش التونسي حرّا سيّـدا مرفوع الرأس ومحفوظ الكرامة في بلده. ومثل هذه التصرفات لا تزيدنا إلاّ إصرارا على حقوقنا انتصارا منّا لقيم الجمهوية والمواطنة. ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال بلادنا لا يسعنا إلاّ أن نعبّـر عن استنكارنا لكلّ السلوكات التي تسيء لسمعة تونس. وسيبقى التضييق على الحريات العامة وحرية الإعلام وصمة عار في جبين مرتكبيه.
تحيا تونس
تحيا الجمهورية
ماضاع حق وراءه طالب
RépondreSupprimer