الجامعة العامة التونسية للشغل
CONFEDERATION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL – CGTT
بيان غرة ماي 2008
اللجنة الوطنية للاتصال والتأسيس
سعاد كداشي ، محمد شقرون ، طارق مهري، زهور كوردة
فاطمة الشريف ، توفيق دبية ، شرف الدين البرهومي، الحبيب قيزة
CONFEDERATION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL – CGTT
بيان غرة ماي 2008
تحتفل الطبقة الشغيلة في تونس وفي جميع أنحاء العالم بالذكرى 122 لعيد الشغل العالمي، رمز التضحية والنضال من أجل إحترام الحقوق الأساسية للعمال وتحقيق الشغل اللائق لملايين الشبان من النساء والرجال.
وتحيي الجامعة العامة التونسية للشغل بكل نخوة واعتزاز هذه الذكرى النقابية المجيدة، مؤكدة التزامها بالمبادئ التي تأسست عليها الحركة النقابية في العالم وتعبر عن وفائها لكل شهداء الحركة النقابية وروادها الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن مصالح الشغيلة في جميع انحاء المعمورة، ونخص بالذكر في هذا المجال رواد الحركة النقابية الوطنية بتونس وفي مقدمتهم كل من محمد علي الحامي مؤسس أول منظمة نقابية وطنية تونسية، جامعة عموم العملة التونسية سنة 1924، و الشهيد فرحات حشاد، مؤسس الإتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946
تحتفل الحركة النقابية في العالم بهذه الذكرى المجيدة في ظل تحولات عميقة وسريعة تتسم بالعولمة كمسار معقد ومتعدد المظاهر سواء في جوانبه السلبية المتمثلة في اختيارات الليبرالية الجديدة في التصرف الذي يميز الجدوى والمردودية الاقتصادية على حساب التنمية البشرية و إنتشار الخوصصة و تراجع دور الدولة التعديلي، و توسع القطاع غير المنظم، و تدهور أنظمة الحماية الاجتماعية وفي ظل تفاقم الفوارق الاجتماعية وازدياد الفقر و انتشار الفساد، أو في الجانب الإيجابي المتمثل في وعود مجتمع المعرفة الذي كان من نتائجه بروز منوال إنتاجي جديد يعتمد على تطوير الكفاءات والمهارات و يتيح النمو الاقتصادي المرتفع عبر ما يعرف اليوم بالاقتصاد الجديد أو الاقتصاد الرقمي، ويخلق هذا المنوال الانتاجي الجديد مواطن شغل نوعية و يوفر رصيدا هاما لتحسين نوعية حياة السكان ويلعب دورا متميزا في التنمية المستدامة.
ومن نتائج التحولات الجارية ، الانتقال من سوق الشغل التقليدية إلى سوق شغل جديدة في ضوء المنافسة الشديدة بين المؤسسات الاقتصادية وأشكال التعاون الشبكي بينها وفقدان البلدان النامية الامتيازات النسبية الريعية التي كانت تتمتع بها، مما جعلها عرضة للإقصاء والتهميش والعجز عن الاندماج في التقسيم العالمي الجديد للعمل.
إن مواجهة هذه التحديات وكسب الرهانات المطروحة، تتطلب من الحركة النقابية التونسية العمل من أجل المساهمة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف مكونات المجتمع المدني، في تأهيل النظام الإنتاجي ومحيطه والنهوض بالموارد البشرية والعمل على خلق تنظيمات إنتاجية جديدة ذات مزايا تنافسية تتيح إمكانية إعادة التموقع على الساحة الدولية عبر الإندماج في تجمعات جهوية على غرار الاندماج المغاربي.
إن جوهر المسألة الإجتماعية اليوم في ظل التحولات الجارية تتمثل في مواجهة تحدي الشغل الهش و كسب رهان الشغل اللائق وتحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية ، وتحسين المقدرة الادخارية والشرائيةّ للأجراء ضمن التمسك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للعمال والحقوق النقابية المضمنة في الاتفاقيات الدولية لمنظمة الشغل العالمية وحق المشاركة في التحولات الاجتماعية.
والحقيقة التي لا مناص من إقرارها، أن الحركة النقابية التونسية تعيش اليوم أزمة بنيوية تتسم بحالة التعطل وانسداد الأفق نتيجة تراكم السلبيات خلال تجربتها التاريخية التي تحكمها ثقافة نقابية لم تخرج عن دائرة الفكر المحافظ.
ومن مظاهر الأزمة البنيوية العجز عن تحديث آليات العمل النقابي والفشل في ايجاد حلول وتحقيق الحد الأدني من القضايا والمطالب المطروحة كالمناولة وهو مفهوم ملتبس يقصد به السمسرة باليد العاملة والشغل الهش، والمفاوضات الاجتماعية التي لا تعدو أن تكون في أحسن الحالات مشاورات فوقية، والتأمين عن المرض حيث تم تعقيد الأمور عوضا عن تبسيطها.
لقد أثبتت التجربة النقابية وخاصة خلال العشرية الأخيرة، أن إصلاح أوضاع الحركة النقابية لا يمكن تحقيقه اليوم إذا وقع التشبث بوحدانية التنظيم النقابي و أغلقت الأبواب في وجه التعددية وتنوع التجارب.
إن ان ممارسة حرية التنظيم النقابي بتونس في الظرف الراهن هو حق من أجل تكريس التعددية كحل عملي للخروج من أزمة إنسداد الأفق الذي تردت فيه الحركة النقابية وهو السبيل الناجع للإصلاح والتجديد و خلق ديناميكية جديدة تعيد لها الاعتبار والفاعلية.
إن رفض حرية التنظيم النقابي في هذا الظرف بدعوى وحدة الصف النقابي الضبابية هو قبول لحالة الجمود والترهل الذي تعيشه الحركة النقابية وتخل عن الدفاع على مصالح العمال و مصداقية العمل النقابي المستقل و المناضل .
إن إعادة بناء الحركة النقابية بل وإعادة تأسيسها على أسس ديمقراطية وتقدمية وعصرية ، لمواكبة تحولات العصر واستحقاقات المرحلة الجديدة، تتطلب بالضرورة القطع بصفة جذرية مع الثقافة التقليدية الآحادية التي أعاقت تطور الممارسة الديمقراطية وقبول التنوع والتعددية على مستوى المفاهيم والهيكلة والتسيير، نتيجة إستبطان ثقافة "الحزب الواحد" و التي بنيت
على شاكلتها وبصفة موازية لها ثقافة "النقابة الواحدة" وما نتج عنهما من مركزة مفرطة وبقرطة مشطة ووحدانية في سلطة القرار وآستفحال للحكم الفردي وخوف كل الخوف من كل ما هو آختلاف في الرأي وتعدد في الموقف وتنوع في الممارسة، وهي تمثل تاريخيا عرقلة لكل عملية جادة للإصلاح والتجديد.
في هذا الإطار، وضمن هذا التصور، يندرج تأسيس منظمة نقابية جديدة هي الجامعة العامة التونسية للشغل، كتحديث
وتطويرلأول منظمة نقابية وطنية تونسية "جامعة عموم العملة التونسية" التي تأسست في 3 ديسمبر 1924 بقيادة المناضل
النقابي الفذ المرحوم محمد على الحامي، وهي نابعة من إرادة نقابية حرة تعتبر استقلالية الكنفدرالية النقابية الجديدة قضية مركزية
تساهم بدرجة جد هامة في تحديد هويتها النقابية وتموقعها على الساحة الوطنية على أنها ليست تابعة للسلطة أو حليفا سياسيا لها ،
وليست معادية للسلطة أوخصما سياسيا لها.
ولقد شكل تمسك الجامعة العامة التونسية للشغل باستقلاليتها و إلتزامها بالدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال و مساندة نضالات الشغيلة من أجل اكتساب حقوقها المشروعة، طبقا لأرضيتها التأسيسية و لبياناتها، أحسن رد على حملة المغالطات والافتراء التي تعرضت لها من قبل البيرقراطية النقابية وبعض القوى السياسية المتحجرة وهو من أسباب تعرضها منذ تأسيسها لتجاهل جل وسائل الاعلام لبياناتها ولعديد العراقيل من قبل السلطة مثل منعها في مناسبتين من عقد ندوة صحفية ، للاعلان عن تأسيسها، و رفض مكتب الضبط بولاية تونس تسلم ملفات النقابات الأساسية التي تم تأسيسها، وكذلك عدم الاعتراف الى يومنا هذا بالنقابات التي تأسست في قطاع المناجم بولاية قفصة طبقا لقوانين البلاد و إتفاقيات منظمة الشغل الدولية.
وفي هذا الصدد، يؤكد مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل من جديد عزمهم على مواصلة بناء منظمتهم النقابية الجديدة، لبنة،لبنة، رغم العراقيل والصعوبات وبكل رصانة ومثابرة وحزم مع استعدادهم لتحمل تبعات ذلك من أتعاب وتضحيات، بروح نضالية في كنف المسؤولية واحترام القانون.
وبهذه المناسبة التاريخية المجيدة، تعبر الجامعة العامة التونسية للشغل عن إنحيازها للخيار الديمقراطي وما يستوجبه من احترام لاستقلالية منظمات المجتمع المدني و تكريس حق المواطنة وضمان الحريات العامة والفردية والمشاركة في الحياة العامة و السياسية ضمن إقرار التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية ، والرفع من شأن دولة القانون والمؤسسات وذلك بالفصل الفعلي بين السلطات و باستقلالية النظام القضائي المعتمد على الشفافية و تمسكها بالتوجه الحداثي والتقدمي وبضرورة تطويره، خاصة في مجال المساواة بين الجنسين ، و عن ايمانها العميق بحق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض كل أشكال الاستعمار والاستغلال والعنصرية وخاصة حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وحق الشعب العراقي في مقاومة الإحتلال الأجنبي والتصدي للمشاريع الطائفية ، والمساهمة ضمن الحركة النقابية العالمية ومنظمات المجتمع المدني في العالم للنضال من أجل عالم أفضل يكرس عولمة الحقوق وخاصة حقوق الشغل والحقوق الاجتماعية والمدنية، والإدارة الديمقراطية للعولمة و دمقرطة المؤسسات المتعددة الأبعاد الدولية.
كما تعبر منظمتنا النقابية عن مساندتها لنضالات الشغيلة في مختلف القطاعات بتونس من أجل تحقيق مطالبها المشروعة و عن تضامنها مع مطالب الحركة الإحتجاجية في الحوض المنجمي من أجل الحق في شغل لائق مع الطلب الملح لإيلاء الجهات المحرومة أهمية أكثر في التنمية، وتدعو النقابيين و مناضلي المجتمع المدني للوقوف إلى جانب الشباب العاطل عن العمل عبر مبادرة مواطنية عملية تتجاوز مجرد التضامن اللفظي .
كما تعبر عن إبتهاجها بتأسيس النقابة الوطنية للصحافيين و دعمها لنضالاتها المشروعة دفاعا عن مصالح منخرطيها.
و في الختام، تتقدم الجامعة العامة التونسية للشغل بهذه المناسبة التاريخية المجيدة المتمثلة في عيد الشغل العالمي، بأحر التهاني إلى كافة الشغالين والشغالات بتونس وإلى كافة العمال في جميع أنحاء العالم.
عاشت الحركة النقابية في كل أنحاء العالم، مناضلة و مستقلة ومتجددة
عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل
المجد والخلود لشهداء الحركة النقابية
تونس في 1 ماي 2008
وتحيي الجامعة العامة التونسية للشغل بكل نخوة واعتزاز هذه الذكرى النقابية المجيدة، مؤكدة التزامها بالمبادئ التي تأسست عليها الحركة النقابية في العالم وتعبر عن وفائها لكل شهداء الحركة النقابية وروادها الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن مصالح الشغيلة في جميع انحاء المعمورة، ونخص بالذكر في هذا المجال رواد الحركة النقابية الوطنية بتونس وفي مقدمتهم كل من محمد علي الحامي مؤسس أول منظمة نقابية وطنية تونسية، جامعة عموم العملة التونسية سنة 1924، و الشهيد فرحات حشاد، مؤسس الإتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946
تحتفل الحركة النقابية في العالم بهذه الذكرى المجيدة في ظل تحولات عميقة وسريعة تتسم بالعولمة كمسار معقد ومتعدد المظاهر سواء في جوانبه السلبية المتمثلة في اختيارات الليبرالية الجديدة في التصرف الذي يميز الجدوى والمردودية الاقتصادية على حساب التنمية البشرية و إنتشار الخوصصة و تراجع دور الدولة التعديلي، و توسع القطاع غير المنظم، و تدهور أنظمة الحماية الاجتماعية وفي ظل تفاقم الفوارق الاجتماعية وازدياد الفقر و انتشار الفساد، أو في الجانب الإيجابي المتمثل في وعود مجتمع المعرفة الذي كان من نتائجه بروز منوال إنتاجي جديد يعتمد على تطوير الكفاءات والمهارات و يتيح النمو الاقتصادي المرتفع عبر ما يعرف اليوم بالاقتصاد الجديد أو الاقتصاد الرقمي، ويخلق هذا المنوال الانتاجي الجديد مواطن شغل نوعية و يوفر رصيدا هاما لتحسين نوعية حياة السكان ويلعب دورا متميزا في التنمية المستدامة.
ومن نتائج التحولات الجارية ، الانتقال من سوق الشغل التقليدية إلى سوق شغل جديدة في ضوء المنافسة الشديدة بين المؤسسات الاقتصادية وأشكال التعاون الشبكي بينها وفقدان البلدان النامية الامتيازات النسبية الريعية التي كانت تتمتع بها، مما جعلها عرضة للإقصاء والتهميش والعجز عن الاندماج في التقسيم العالمي الجديد للعمل.
إن مواجهة هذه التحديات وكسب الرهانات المطروحة، تتطلب من الحركة النقابية التونسية العمل من أجل المساهمة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف مكونات المجتمع المدني، في تأهيل النظام الإنتاجي ومحيطه والنهوض بالموارد البشرية والعمل على خلق تنظيمات إنتاجية جديدة ذات مزايا تنافسية تتيح إمكانية إعادة التموقع على الساحة الدولية عبر الإندماج في تجمعات جهوية على غرار الاندماج المغاربي.
إن جوهر المسألة الإجتماعية اليوم في ظل التحولات الجارية تتمثل في مواجهة تحدي الشغل الهش و كسب رهان الشغل اللائق وتحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية ، وتحسين المقدرة الادخارية والشرائيةّ للأجراء ضمن التمسك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للعمال والحقوق النقابية المضمنة في الاتفاقيات الدولية لمنظمة الشغل العالمية وحق المشاركة في التحولات الاجتماعية.
والحقيقة التي لا مناص من إقرارها، أن الحركة النقابية التونسية تعيش اليوم أزمة بنيوية تتسم بحالة التعطل وانسداد الأفق نتيجة تراكم السلبيات خلال تجربتها التاريخية التي تحكمها ثقافة نقابية لم تخرج عن دائرة الفكر المحافظ.
ومن مظاهر الأزمة البنيوية العجز عن تحديث آليات العمل النقابي والفشل في ايجاد حلول وتحقيق الحد الأدني من القضايا والمطالب المطروحة كالمناولة وهو مفهوم ملتبس يقصد به السمسرة باليد العاملة والشغل الهش، والمفاوضات الاجتماعية التي لا تعدو أن تكون في أحسن الحالات مشاورات فوقية، والتأمين عن المرض حيث تم تعقيد الأمور عوضا عن تبسيطها.
لقد أثبتت التجربة النقابية وخاصة خلال العشرية الأخيرة، أن إصلاح أوضاع الحركة النقابية لا يمكن تحقيقه اليوم إذا وقع التشبث بوحدانية التنظيم النقابي و أغلقت الأبواب في وجه التعددية وتنوع التجارب.
إن ان ممارسة حرية التنظيم النقابي بتونس في الظرف الراهن هو حق من أجل تكريس التعددية كحل عملي للخروج من أزمة إنسداد الأفق الذي تردت فيه الحركة النقابية وهو السبيل الناجع للإصلاح والتجديد و خلق ديناميكية جديدة تعيد لها الاعتبار والفاعلية.
إن رفض حرية التنظيم النقابي في هذا الظرف بدعوى وحدة الصف النقابي الضبابية هو قبول لحالة الجمود والترهل الذي تعيشه الحركة النقابية وتخل عن الدفاع على مصالح العمال و مصداقية العمل النقابي المستقل و المناضل .
إن إعادة بناء الحركة النقابية بل وإعادة تأسيسها على أسس ديمقراطية وتقدمية وعصرية ، لمواكبة تحولات العصر واستحقاقات المرحلة الجديدة، تتطلب بالضرورة القطع بصفة جذرية مع الثقافة التقليدية الآحادية التي أعاقت تطور الممارسة الديمقراطية وقبول التنوع والتعددية على مستوى المفاهيم والهيكلة والتسيير، نتيجة إستبطان ثقافة "الحزب الواحد" و التي بنيت
على شاكلتها وبصفة موازية لها ثقافة "النقابة الواحدة" وما نتج عنهما من مركزة مفرطة وبقرطة مشطة ووحدانية في سلطة القرار وآستفحال للحكم الفردي وخوف كل الخوف من كل ما هو آختلاف في الرأي وتعدد في الموقف وتنوع في الممارسة، وهي تمثل تاريخيا عرقلة لكل عملية جادة للإصلاح والتجديد.
في هذا الإطار، وضمن هذا التصور، يندرج تأسيس منظمة نقابية جديدة هي الجامعة العامة التونسية للشغل، كتحديث
وتطويرلأول منظمة نقابية وطنية تونسية "جامعة عموم العملة التونسية" التي تأسست في 3 ديسمبر 1924 بقيادة المناضل
النقابي الفذ المرحوم محمد على الحامي، وهي نابعة من إرادة نقابية حرة تعتبر استقلالية الكنفدرالية النقابية الجديدة قضية مركزية
تساهم بدرجة جد هامة في تحديد هويتها النقابية وتموقعها على الساحة الوطنية على أنها ليست تابعة للسلطة أو حليفا سياسيا لها ،
وليست معادية للسلطة أوخصما سياسيا لها.
ولقد شكل تمسك الجامعة العامة التونسية للشغل باستقلاليتها و إلتزامها بالدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال و مساندة نضالات الشغيلة من أجل اكتساب حقوقها المشروعة، طبقا لأرضيتها التأسيسية و لبياناتها، أحسن رد على حملة المغالطات والافتراء التي تعرضت لها من قبل البيرقراطية النقابية وبعض القوى السياسية المتحجرة وهو من أسباب تعرضها منذ تأسيسها لتجاهل جل وسائل الاعلام لبياناتها ولعديد العراقيل من قبل السلطة مثل منعها في مناسبتين من عقد ندوة صحفية ، للاعلان عن تأسيسها، و رفض مكتب الضبط بولاية تونس تسلم ملفات النقابات الأساسية التي تم تأسيسها، وكذلك عدم الاعتراف الى يومنا هذا بالنقابات التي تأسست في قطاع المناجم بولاية قفصة طبقا لقوانين البلاد و إتفاقيات منظمة الشغل الدولية.
وفي هذا الصدد، يؤكد مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل من جديد عزمهم على مواصلة بناء منظمتهم النقابية الجديدة، لبنة،لبنة، رغم العراقيل والصعوبات وبكل رصانة ومثابرة وحزم مع استعدادهم لتحمل تبعات ذلك من أتعاب وتضحيات، بروح نضالية في كنف المسؤولية واحترام القانون.
وبهذه المناسبة التاريخية المجيدة، تعبر الجامعة العامة التونسية للشغل عن إنحيازها للخيار الديمقراطي وما يستوجبه من احترام لاستقلالية منظمات المجتمع المدني و تكريس حق المواطنة وضمان الحريات العامة والفردية والمشاركة في الحياة العامة و السياسية ضمن إقرار التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية ، والرفع من شأن دولة القانون والمؤسسات وذلك بالفصل الفعلي بين السلطات و باستقلالية النظام القضائي المعتمد على الشفافية و تمسكها بالتوجه الحداثي والتقدمي وبضرورة تطويره، خاصة في مجال المساواة بين الجنسين ، و عن ايمانها العميق بحق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض كل أشكال الاستعمار والاستغلال والعنصرية وخاصة حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وحق الشعب العراقي في مقاومة الإحتلال الأجنبي والتصدي للمشاريع الطائفية ، والمساهمة ضمن الحركة النقابية العالمية ومنظمات المجتمع المدني في العالم للنضال من أجل عالم أفضل يكرس عولمة الحقوق وخاصة حقوق الشغل والحقوق الاجتماعية والمدنية، والإدارة الديمقراطية للعولمة و دمقرطة المؤسسات المتعددة الأبعاد الدولية.
كما تعبر منظمتنا النقابية عن مساندتها لنضالات الشغيلة في مختلف القطاعات بتونس من أجل تحقيق مطالبها المشروعة و عن تضامنها مع مطالب الحركة الإحتجاجية في الحوض المنجمي من أجل الحق في شغل لائق مع الطلب الملح لإيلاء الجهات المحرومة أهمية أكثر في التنمية، وتدعو النقابيين و مناضلي المجتمع المدني للوقوف إلى جانب الشباب العاطل عن العمل عبر مبادرة مواطنية عملية تتجاوز مجرد التضامن اللفظي .
كما تعبر عن إبتهاجها بتأسيس النقابة الوطنية للصحافيين و دعمها لنضالاتها المشروعة دفاعا عن مصالح منخرطيها.
و في الختام، تتقدم الجامعة العامة التونسية للشغل بهذه المناسبة التاريخية المجيدة المتمثلة في عيد الشغل العالمي، بأحر التهاني إلى كافة الشغالين والشغالات بتونس وإلى كافة العمال في جميع أنحاء العالم.
عاشت الحركة النقابية في كل أنحاء العالم، مناضلة و مستقلة ومتجددة
عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل
المجد والخلود لشهداء الحركة النقابية
تونس في 1 ماي 2008
اللجنة الوطنية للاتصال والتأسيس
سعاد كداشي ، محمد شقرون ، طارق مهري، زهور كوردة
فاطمة الشريف ، توفيق دبية ، شرف الدين البرهومي، الحبيب قيزة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire