أكّـد السيد عبد الجليل بوقرّه مدير رئيس تحرير جريدة الصحافة وجود رقابة على عمل الصحفيين، داحضا بذلك التوجه القائم على اتهام الصحفيين بممارسة الرقابة الذاتية، وهو ما نفوه دائما.
فقد أوضح مدير جريدة الصحافة في حديث للفضائية اللبنانية "آي آن بي" بثته مساء الثلاثاء 20 ماي 2008 بأن رئيس التحرير هو الذي يسهر من خلال الرقابة على فرض الخط التحريري، مبيّنا بأنه :"لا يمكن لجريدة الحكومة أن تتحوّل إلى خصم للحكومة.." أيّة علاقة للخصومة بالمبادئ المتعارف عليها للإعلام؟ ثمّ ما هي الخصومة؟ ما هي حدودها؟ ومن هم الخصوم؟ أن لا تكون جريدة الدولة خصما للحكومة حسب النظرية المقدمة، فهل يعني ذلك أن المطلوب هو أن تكون بوقا لها؟ هل تعني الرقابة عند إذ ضمان تسخير الوسيلة الإعلامية للدّور الدعائي؟ أين العمليّـة الإعلامية من ذلك كلّه؟
وواضح أن السيد بوقرّه، وهو مدير سابق لمعهد معلّمين جرى تنصيبه مديرا لجريدة الدولة، لا يفرّق بين مبدإ الرقابة المرفوض، وبين الخط التحريري الذي يعطي للمؤسسة الصحفية هويّتها.
وواضح كذلك بأنه لا يفرّق بين الدعاية والإعلام. وكنت أتمنى لو أن السيد بوقرّه اطّلع على جريدة لوموند وتمعّن في محتواها قبل أن يستدلّ بها في سياق حديثه لأنها لا تقيم الحجة له بل عليـه؟!
وتمنيت كذلك لو تابع التلفزات العمومية الفرنسية وحتى الإيطالية، ليفهم الفرق..
كما يبدو واضحا بأن السيد المدير لا يفرّق بين المؤسسة العمومية والحكومية. فلا وجود لجريدة حكومية، لأن الحكومة حسب دستور البلاد وقانونها لا تملك جرائد.. هناك مؤسسات إعلامية عمومية مكتوبة وسمعية ومرئية والكترونية، تقدم خدماتها للعموم بدون استثناء، كما هو حال المستشفى العمومي والمدرسة العمومية .. لذلك دعوت ولا أزال إلى بعث هيكل عمومي تعددي يشرف على وسائل الإعلام العمومية حماية لها، حتى تقوم بدورها الوطني المنوط بعهدتها. ولا أظن أحدا يقبل اختزال الوطن في حكومة..
عندما يسود منطق الدولة يصبح من حق وسائل الإعلام العمومية طرح كلّ الإشكاليّات التي تهمّ الرأي العام لأنها تمثله وتجسد سلطته..
وعندما يسود منطق الدولة، تقف وسائل الإعلام العمومية على نفس المسافة من الحكومة والبرلمان، والأحزاب والمنظمات، وكلّ الفعاليّات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية..
"الخبر مقدّس والتعليق حرّ" هذه هي القاعدة المهنية التي تقود العمل الصحفي.
والصحفيّ في أيّ موقع كان، لا يمكنه أن ينحاز إلاّ إلى مهنته.
وإذا كان من حقّ النقابة أن تكون لها جريدتها التي تعبّر عنها، ومن حقّ شركة البترول أن تموّل جرائد لتدافع عنها مثلما استعرض السيد بوقرّه في حديثه؛ إلاّ أنه من واجب جريدة الدولة أن تكون جريدة للدولة كلها.. والدولة بكل تراثها وقيمها وعناصرها ومكوّناتها لا يمكن اختزالها في حكومة مهما علا شأنها..
أما حديث الخصومة فقد ولّى زمنه، و فاقد الشيء لايعطيــه
فقد أوضح مدير جريدة الصحافة في حديث للفضائية اللبنانية "آي آن بي" بثته مساء الثلاثاء 20 ماي 2008 بأن رئيس التحرير هو الذي يسهر من خلال الرقابة على فرض الخط التحريري، مبيّنا بأنه :"لا يمكن لجريدة الحكومة أن تتحوّل إلى خصم للحكومة.." أيّة علاقة للخصومة بالمبادئ المتعارف عليها للإعلام؟ ثمّ ما هي الخصومة؟ ما هي حدودها؟ ومن هم الخصوم؟ أن لا تكون جريدة الدولة خصما للحكومة حسب النظرية المقدمة، فهل يعني ذلك أن المطلوب هو أن تكون بوقا لها؟ هل تعني الرقابة عند إذ ضمان تسخير الوسيلة الإعلامية للدّور الدعائي؟ أين العمليّـة الإعلامية من ذلك كلّه؟
وواضح أن السيد بوقرّه، وهو مدير سابق لمعهد معلّمين جرى تنصيبه مديرا لجريدة الدولة، لا يفرّق بين مبدإ الرقابة المرفوض، وبين الخط التحريري الذي يعطي للمؤسسة الصحفية هويّتها.
وواضح كذلك بأنه لا يفرّق بين الدعاية والإعلام. وكنت أتمنى لو أن السيد بوقرّه اطّلع على جريدة لوموند وتمعّن في محتواها قبل أن يستدلّ بها في سياق حديثه لأنها لا تقيم الحجة له بل عليـه؟!
وتمنيت كذلك لو تابع التلفزات العمومية الفرنسية وحتى الإيطالية، ليفهم الفرق..
كما يبدو واضحا بأن السيد المدير لا يفرّق بين المؤسسة العمومية والحكومية. فلا وجود لجريدة حكومية، لأن الحكومة حسب دستور البلاد وقانونها لا تملك جرائد.. هناك مؤسسات إعلامية عمومية مكتوبة وسمعية ومرئية والكترونية، تقدم خدماتها للعموم بدون استثناء، كما هو حال المستشفى العمومي والمدرسة العمومية .. لذلك دعوت ولا أزال إلى بعث هيكل عمومي تعددي يشرف على وسائل الإعلام العمومية حماية لها، حتى تقوم بدورها الوطني المنوط بعهدتها. ولا أظن أحدا يقبل اختزال الوطن في حكومة..
عندما يسود منطق الدولة يصبح من حق وسائل الإعلام العمومية طرح كلّ الإشكاليّات التي تهمّ الرأي العام لأنها تمثله وتجسد سلطته..
وعندما يسود منطق الدولة، تقف وسائل الإعلام العمومية على نفس المسافة من الحكومة والبرلمان، والأحزاب والمنظمات، وكلّ الفعاليّات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية..
"الخبر مقدّس والتعليق حرّ" هذه هي القاعدة المهنية التي تقود العمل الصحفي.
والصحفيّ في أيّ موقع كان، لا يمكنه أن ينحاز إلاّ إلى مهنته.
وإذا كان من حقّ النقابة أن تكون لها جريدتها التي تعبّر عنها، ومن حقّ شركة البترول أن تموّل جرائد لتدافع عنها مثلما استعرض السيد بوقرّه في حديثه؛ إلاّ أنه من واجب جريدة الدولة أن تكون جريدة للدولة كلها.. والدولة بكل تراثها وقيمها وعناصرها ومكوّناتها لا يمكن اختزالها في حكومة مهما علا شأنها..
أما حديث الخصومة فقد ولّى زمنه، و فاقد الشيء لايعطيــه
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire